مصادر: مفاوضات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاكتتاب فى الصندوق
خاطب صندوق GIAF للاستثمار فى افريقيا عدة بنوك محلية للاكتتاب فى الاغلاق الأولى للصندوق والذى يهدف إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت مصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الصندوق المؤسس من مستثمرين من مصر وجنوب افريقيا يتواصل مع بنوك محلية منها بنك حكومى لدراسة الاكتتاب فى الصندوق والمتوقع ان يتجاوز مبلغ 500 مليون جنيه.
«اجتمع مسئولو الصندوق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسة مساهمة الجهاز فى رأسمال الصندوق» ــ قالت المصادر.
وقال الدكتور خالد إسماعيل الشريك المؤسس فى «GIAF» فى تصريحات سابقة إن اسم الصندوق جاء اختصارا لـ «Grow in Africa» وسيتم تخصيص الصندوق الجديد للاستثمار فى أفريقيا، وبشكل خاص فى دول حوض النيل، والكوميسا حيث ترتبط هذه الدول مع مصر بروابط استثمارية قوية، فضلا عن سهولة حركة الطيران، بجانب التيسيرات المتاحة من اتفاق «الكوميسا».
وأشار إلى أن الصندوق يبلغ رأسماله المستهدف 35 مليون دولار، ويجرى مخاطبة جهات تمويل دولية للمساهمة فيه أبرزها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامى للتنمية.
أضاف أنه سيتم تخصيص 80% من رأس مال الصندوق للاستثمار فى شركات حققت نموا وتطورا للخروج بها للسوق الأفريقية، و20% فى شركات أفريقية ترغب فى دخول السوق المحلية وتحقيق النمو المطلوب فيه.
وأوضح أن القطاعات التى يستهدف الصندوق الجديد الاستثمار فيها تشمل الصحة، والزراعة، وإعادة تدوير المخلفات، لافتا إلى أن ربط الاستثمار التقليدى بالتكنولوجيا هو هدف الصندوق.
وأشار إلى أن «GIAF» سيستهدف الدخول فى الشركات فى مرحلة تكون ظهرت فيها ملامح الشركة
وتعكف العديد من البنوك على دراسة المساهمة فى رأسمال صناديق استثمار متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك تماشيا مع مبادرة البنك المركزى بتشجيع الاستثمار فى هذه المشروعات والتى تدخل ضمن نسبة الـ 25% من محفظة التمويل.
ويجرى حاليا الترويج للمساهمة فى عدة صناديق تساهم فيها مؤسسات مالية محلية واجنبية بغرض الاستثمار فى الشركات الناشئة والمتوسطة.
وقال مسئول باحد البنوك ان الاستثمار فى الصناديق يساعد على تحقيق نسبة 25% التى حددها البنك المركزى للبنوك فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجمالى محفظة البنك.
ووافق البنك المركزى المصرى على إضافة مساهمات البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 % المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأعلن البنك المركزى المصرى زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالى محافظ البنوك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.