فاروق: زيادة الصادرات تؤكد جودة المنتج المصري وثقة الأسواق العالمية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق رقم قياسي جديد في صادرات مصر الزراعية، حيث بلغ حجم الصادرات حتى الآن 6.5 مليون طن، بزيادة تُقدّر بـ 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء هذا الإعلان بناءً على تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابع لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والذي تضمن أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية.
ووفقًا للتقرير، تصدرت صادرات مصر من الموالح القائمة، حيث بلغت كميتها أكثر من 1.9 مليون طن. فيما حلّت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بحجم صادرات تخطى 1.3 مليون طن، تلتها صادرات البصل الطازج التي تجاوزت 240 ألف طن، بينما جاء في المركز الرابع محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) بكمية قاربت 202 ألف طن. وجاء العنب في المركز الخامس بحجم صادرات يقارب 170 ألف طن.
وتمكنت العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى من إثبات تميزها على مستوى العالم، مثل البطاطا الحلوة، الطماطم الطازجة، الثوم، الفراولة، المانجو، والجوافة، بالإضافة إلى الرمان.
وفي هذا السياق، أكّد وزير الزراعة أن هذه الأرقام تبرز نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها الزراعية على الصعيد الدولي، مُعتبرًا أن هذه الإنجازات تمثل شهادة على جودة المنتج المصري وثقة الأسواق العالمية في قدرته على المنافسة.
كما شدد على أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز القدرة التصديرية وزيادة فتح الأسواق الجديدة، بما يعود بالنفع على المزارع المصري والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار "فاروق" إلى أن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق دون التعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المزارعين، المنتجين، والمصدرين، مع التأكيد على أهمية تطبيق أفضل الممارسات الزراعية من أجل إنتاج محاصيل ذات جودة عالية.
وأوضح أن النجاح جاء بفضل المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، والدور الحيوي للحجر الزراعي المصري، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها قسم العلاقات الزراعية الخارجية لتعزيز التعاون مع الدول المختلفة.
وفي ختام حديثه، وجه وزير الزراعة الشكر لجميع العاملين في هذا المجال على جهودهم المستمرة في الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، مُطالبًا بمضاعفة الجهود لضمان استمرار هذا النجاح وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المصرية على الصعيد الدولي، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.