ردود أفعال متباينة حول الحكم القضائي النهائي باستبعاد الراقصة سما المصري من الترشح لانتخابات البرلمان المرتقب.
"سما" التي كانت ضمن قائمة المرشحين الأكثر إثارة للجدل في دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، استحوذت على اهتمام المؤيدين لها أو المعارضين لترشحها، وتسببت في تراشق إعلامي بينها وبين أسماء منافسة لها بالدائرة وصلت حد الدعاوى القضائية.
المحكمة الإدارية العليا قالت، في حيثيات حكمها، باستبعاد «سما المصري» من الترشح للانتخابات البرلمانية، إن "طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة، باعتبار أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني".
وعلق الكاتب والروائي علاء الأسواني مستنكرا استبعاد الراقصة سما المصري، من الترشح في الانتخابات البرلمانية، وترك كبار اللصوص يشكلون قوائم تفوز بالأغلبية – على حد وصفه.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر «تويتر»، "في مصر فقط يتم استبعاد راقصة من الترشح للبرلمان لأن الرقص دليل على سوء السلوك ويشكل كبار اللصوص وعملاء الأمن قائمة انتخابية تفوز بالأغلبية".
لتعلق سما المصري، في تصريحات تليفزيونية لها على الحكم الصادر ضدها قائلة، "أحترم أحكام القضاء المصري"، مؤكدة أنها قدمت في الفترة الماضية أوراقها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وحصلت على رمز "السكينة" ولم يصدر ضدها أي أحكام بأنها سيئة السمعة، مضيفة أن المحامي الذي قدم ضدها طعن لا يوجد معه مستند رسمي بأنها سيئة السمعة وقالت: "سأتقدم بطعن على الحكم".
فيما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان "سما المصرى"، احتل المرتبة الثالثة من حيث التداول والاستخدام على موقع التدوينات القصيرة، حيث رحب الكثيرون بحكم المحكمة الإدارية العليا، معتبرين أنه ينتصر للأخلاق والقيم، فيما وصفه آخرون بـ"عودة لمحاكم التفتيش".