أعربت وزارة الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية، السبت، عن رفضها لقرار الحكومة النرويجية رفع حظر السلاح المفروض منذ أكثر من 65 عاما على إدارة جنوب قبرص الرومية، مؤكدة أن هذه الخطوة تُلحِق ضررا بالغا بالتوازن الحساس والمتزايد هشاشة في شرق المتوسط.
وذكرت الخارجية القبرصية التركية، في بيان، أن البرلمان النرويجي أقرّ عام 1959 تشريعا يمنع بيع الأسلحة إلى الدول التي تشهد نزاعات أو يُحتمل أن تواجه اضطرابات داخلية.
وأشار البيان، إلى أن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أبلغ زعيم إدارة جنوب قبرص الرومية، نيكوس خريستودوليديس، بقرار رفع الحظر، أمس الجمعة، عبر اتصال هاتفي.
وأضاف البيان، أن قرار الحكومة النرويجية الذي يتيح التسلح للجانب الرومي يتعارض مع سياسة النرويج التقليدية القائمة على دعم السلام.
وشدد على أن القرار يُلحق ضررا بالغا بالتوازن الحساس في شرق المتوسط، وبعيد كل البعد عن المساهمة في الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد أن السلام الدائم في الجزيرة لن يتحقق إلا عبر الاعتراف المتبادل بحقوق الشعبين (القبرصي التركي بالشمال، والرومي بالجنوب) وبناء الثقة بينهما.
ولفت إلى أن مثل هذه القرارات الأحادية تعرقل الوصول إلى هذا الهدف وتُعرّض الوضع القائم للخطر.
ودعا البيان، الحكومة النرويجية إلى التراجع عن القرارات التي تشجع "المواقف الاستفزازية" للجانب الرومي وتسهم في مساعيه للتسلح.
وطالب باتخاذ موقف يتماشى مع واقع الجزيرة ويدعم الاستقرار والسلام الإقليمي.
وأكد أن جمهورية شمال قبرص التركية ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع تركيا.
وتعاني قبرص منذ العام 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة في يوليو 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.