• الأعمى: 26.4 مليار دولار إجمالي التمويلات المعتمدة لمصر منذ 2008.. وخطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية
عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعًا موسعًا في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك للقاهرة، وبعد سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع الوزارات القطاعية للتشاور حول الاحتياجات والأولويات التمويلية.
شارك في اللقاء أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، ضمن المشاورات المكثفة لصياغة ملامح الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك (2027-2031). وحضر الاجتماع تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، وبعض القيادات من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد رستم تطلع الدولة لمواصلة مسيرة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمنًا دورها الحيوي في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وشدد رستم على أهمية الاستفادة من هذه الشراكة لدعم القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دفع مسار التكامل التجاري العربي والإفريقي.
وأشار وزير التخطيط إلى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، لتصبح أكثر تأثيرًا في معادلة النمو الاقتصادي ورفع معدلات التنافسية.
من جانبه، أعرب أديب يوسف الأعمى عن حرص المؤسسة البالغ على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، والتي انطلقت بقوة منذ عام 2008 وشهدت توقيع 5 اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي تمويلاتها المعتمدة 26.4 مليار دولار.
وكشف أديب عن التقدم المحرز في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، عبر إتاحة خطوط تمويل جديدة من خلال البنوك المحلية لتيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية.
واختتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة (2027-2031)، ومناقشة نتائج المشاورات التي أجراها وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة مع مختلف الجهات الوطنية. وتوافقت الرؤى على ضرورة توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية التي تُحدث أثرًا تنمويًا مباشرًا وإيجابيًا على جودة حياة المواطنين، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.