حذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.
وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.
وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.
وشددت الشعبة على أنه لا توجد ضمانات حقيقية كافية لاسترداد أموال العملاء في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم تكن هناك آليات واضحة وملزمة تتيح للمستخدم استلام الذهب الذي اشتراه فعليا، أو استرداد قيمته بصورة مضمونة، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.
وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.
وفيما يتعلق بشراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، أكدت الشعبة أهمية التعامل مع الصفحات الإلكترونية التابعة لمحال الذهب القائمة والمعروفة، والتي تمتلك مقرات فعلية ومعلومة للمستهلكين، بما يتيح إمكانية الرجوع إليها والتحقق من المنتجات واستلامها بصورة مباشرة.
وحذرت من الاعتماد على صفحات البيع غير المعروفة، خاصة الصفحات التي تروج لبيع المشغولات الذهبية المستعملة أو منتجات زيرو مصنعية، دون وجود مقر تجاري واضح أو بيانات موثوقة عن البائع، مشددة على ضرورة التأكد من هوية الجهة التي يتم الشراء منها ومدى مصداقيتها قبل تحويل أي مبالغ مالية.
ونصحت الشعبة المواطنين بضرورة شراء الذهب من المحال والتجار المعروفين، والحرص على استلام المشتريات باليد، مع التأكد من صحة العيار ووجود الدمغة الرسمية المعتمدة، والحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن بيانات المشغولات أو السبائك ووزنها وعيارها وسعرها.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن الحفاظ على مدخرات المواطنين يتطلب الاعتماد على أساليب شراء واضحة ومضمونة، وعدم الانسياق وراء سهولة الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية أو العروض التي تستهدف جذب المستهلكين، قبل التأكد من وجود ضمانات قانونية ومالية حقيقية تحمي حقوق العملاء وتضمن حصولهم على الذهب المملوك لهم.