قال المهندس هشام السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة تعمل حاليا على حصر وتصنيف نحو 1500 شركة مملوكة للدولة، مع وضع خطة عمل شاملة لإدارة هذه الأصول، وفقًا للتجارب العالمية في إدارة الشركات والأصول.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook، تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص»، أن المنهجية الجديدة للطروحات الحكومية لا تقتصر على قيد الشركات بالبورصة، وإنما تستهدف رفع مستويات الشفافية والإفصاح، مشيرا إلى العمل على تجهيز 30 شركة كبرى في قطاعات اقتصادية متنوعة وإتاحتها للتداول.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة 5 شركات قابضة، و5 شركات في قطاع السياحة، و6 شركات قابضة في قطاعي الأدوية والغزل والنسيج، بما يتيح فرصا للاستثمار في عدد من القطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بتوقيت تنفيذ الطروحات الحكومية، استشهد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بتجربة طرح بنك القاهرة، موضحًا أنه تم زيادة نسبة الطرح إلى 45% بدلًا من 30%، مع تخصيص 95% من الأسهم المطروحة للقطاع الخاص و5% للمؤسسات العامة.
وأشار إلى أن الطرح حقق إقبالا كبيرا، إذ تمت تغطيته إجماليا 7 مرات، بينما تجاوزت تغطية الطرح العام 27 مرة، واستحوذت المؤسسات المصرية على أكثر من نصف الطرح.
وفي سياق الطروحات المرتقبة، كشف السيد عن وجود اهتمام من مؤسسات عالمية بطرح شركة «مصر لتأمينات الحياة»، موضحا أن الطرح يحظى بمتابعة مباشرة من وزير الاستثمار، ومؤكدًا عدم وجود ضغوط على السيولة، وأن الحكومة والقطاع الخاص يعملان للاستعداد للتوقيت المناسب للطرح.
وأكد أن البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين حوكمة إدارة أصول الدولة، من خلال خطة متكاملة للطروحات الحكومية.