تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن اعتماد شهادة الشفاء من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، القائمة على تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، بدلًا من تحليل الأجسام المضادة (HCV Antibody) كشرط للسفر إلى الخارج.
وأوضح عضو مجلس النواب، في اقتراحه، أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، من خلال المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، التي أسهمت في الكشف عن المصابين وعلاجهم، وتحقيق تقدم كبير في القضاء على المرض.
وأشار فتح الباب، إلى أن اشتراط بعض الدول تقديم تحليل الأجسام المضادة (HCV Antibody) عند السفر لا يزال يمثل عائقًا أمام المواطنين المتعافين من الفيروس، رغم أن هذا التحليل قد يظل إيجابيًا مدى الحياة حتى بعد الشفاء، ولا يعني بالضرورة استمرار وجود الفيروس أو الإصابة النشطة به.
وأضاف أن تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) يُعد من الفحوص الطبية الأساسية للكشف عن وجود الفيروس النشط، وتحديد ما إذا كان الشخص لا يزال مصابًا أم تعافى من المرض، وهو ما يستدعي إعادة النظر في اشتراطات السفر التي تعتمد على تحليل الأجسام المضادة وحده.
وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة والسكان لإصدار شهادة شفاء رسمية وموثقة، تعتمد على نتيجة تحليل (PCR)؛ بما يضمن إمكانية الاعتراف بها لدى الجهات الصحية المختصة في الدول المختلفة.
كما دعا إلى التحرك الدبلوماسي تجاه الدول التي لا تزال تشترط تحليل الأجسام المضادة، والعمل على تصحيح المفاهيم الطبية المرتبطة به، من خلال عقد لقاءات مع سفراء هذه الدول والجهات الصحية المعنية، للتوصل إلى اعتماد تحليل (PCR)، بديلًا رسميًا لإثبات خلو المتعافي من الفيروس النشط.
وأكد الاقتراح أهمية تضمين هذه المطالب ضمن التفاهمات والاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية، بما يضمن عدم التمييز ضد المواطنين المتعافين من فيروس سي، وعدم حرمانهم من فرص السفر والعمل بالخارج بسبب نتائج تحاليل لا تعكس حقيقة حالتهم الصحية.
وناشد رئيس مجلس النواب، الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع موافاة المجلس بما يتم اتخاذه من خطوات في هذا الشأن.