نفت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة السابقة، إحالتها للنائب العام، بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من أموال الوزارة.
وقالت «العشري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر «أون تي في»، الثلاثاء، إن مباحث الأموال العامة، لم تبلغها بأي تحريات تجري عنها، ولم توجه طلب استدعاء لها في النيابة، مؤكدة على استعدادها للذهاب إلى النائب العام، إذا طلب توضيح أي شيء متعلق بالفترة التي تولت فيها الوزارة.
وأوضحت أنها أرسلت كافة الأوراق لمباحث الأموال العامة، قبل ترك الوزارة بيومين، معتبرة ما يتم تداوله في الإعلام بشأنها محاولة لتشويه سمعتها.
وتابعت: «لو تم طلبي في أي جهة رسمية للتحقيق سأذهب فورا، ولا أعلم لصالح من التشويه المتعمد ضدي، خاصة وأنا لا أملك سوى سمعتي»، لافتة إلى أنها فتحت مكتب محاماة وستتقدم بشكوى ضد أي جريدة أو صحفي ينشر بحقها أخبار كاذبة تنال من سمعتها ونزاهتها، ولن تقبل أي اعتذار مرة أخرى.
وكانت إحدى الصحف المستقلة، أفادت بأن النيابة استدعت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، للاتهامها بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من أموال الوزارة، وذلك بعد تحريات لمباحث الأموال العامة.