استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تشهدها الدول المتقدمة والنامية بسبب أزمة كورونا، مؤكدًا أن الجائحة عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، حيث تعاني كل دول العالم حاليًا من ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم المديونية وارتفاع عبئها.
وأشار الوزير، في لقائه مع مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات الدكتورة حنان بلخي، إلى أن استمرار هذا الوضع الاقتصادي الصعب سيفرض قيودًا على قدرة الحكومات على تمويل برامج التنمية الاجتماعية ما يحتم تكاتف كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة، موضحًا تفهمه لأهمية التوصل لعلاج لمشكلة سوء استخدام المضادات الحيوية، وأنه يمكن للمنظمة بحث طرح قواعد عالمية في مجال استخدام المضادات الحيوية، والعمل على تغيير الثقافة العامة، فيما يتصل بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية من خلال الحملات الإعلامية، وإدراج المعلومات ذات الصلة بذلك في المناهج الدراسية.
من جهتها، قالت الدكتورة حنان بلخي إن العالم أصبح يتعرض لمخاطر عديدة بسبب الإسراف في استخدام المضادات الحيوية بأسلوب غير سليم، ما يؤدي لتهديدات للمنظومة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ظهور العناصر المقاومة للمضادات الحيوية يُعد مشكلة للعالم أجمع، لا تقل في حدتها عن أزمة تغير المناخ، حيث ستكون لها انعكاسات سلبية على الناتج العالمي، خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل لها.
وأضافت أن زيارتها لمصر تهدف لمساندة تطبيق الخطة الوطنية المنبثقة من الخطة العالمية التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للتحرك دوليًا لمواجهة المشكلة، وتقديم الخطة الوطنية المصرية كحالة نموذجية تسترشد بها العديد من الدول الأخرى.
حضر اللقاء نائب الوزير للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبوعيش، ومعاون الوزير مي فريد، ومستشار هيئة التأمين الصحي الشامل، ومستشار الوزير للعلاقات الخارجية السفير الدكتور حسام حسين، وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر الدكتورة نعيمة حسن القصير، والمستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مها طلعت.