قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن حملة ترشيد الكهرباء التى أطلقها رئيس الوزراء فى الشهرين الماضيين ساعدت فى تخفيض استهلاك الطاقة بالمحافظات بنسبة 25%، مؤكدا أن الوزارة تتخذ إجراءات مشددة مع الـ27 محافظة لعدم استخدام المؤسسات والمصالح الحكومية للكهرباء بعد توقيفات العمل الرسمية.

وأشار آمنة، فى حوار مع «الشروق»، إلى أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد هدفها التسهيل على المواطنين، وتلافى المشكلات التى واجهت القانون القديم، مؤكدا تقديم تسهيلات للحصول على تراخيص مؤقتة بـ5 سنوات مع بدء تطبيق قانون المحال العامة الأحد المقبل بعد نشر الجريدة الرسمية للائحته التنفيذية.

وتحدث آمنة عن مستجدات من مشروعات القوانين ومعدلات إنجاز مبادرة حياة كريمة، ودور الوزارة فى دعم المشروعات المتعثرة، وإلى نص الحوار:

< يترقب الشارع الإعلان عن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد.. ما هى آخر المستجدات؟
ـــ هو تعديل تشريعى جديد للقانون القديم الصادر فى 2019، والحكومة أعدت تعديلات للقانون وأرسلته لمجلس الشيوخ الذى وافق عليه بالفعل، وحاليا القانون وصل إلى مجلس النواب لمناقشته، وهنا نشير إلى أن القانون لا يزال تحت الدراسة، لذا يجب التأنى فى الحديث عن تفاصيله لحين الانتهاء من مناقشته وإقراره فى مجلس النواب، ولكن يجب الإشارة أيضا إلى أن التعديل الجديد الهدف من فلسفته التسهيل على المواطنين، وتلافى المشكلات التى واجهت القانون القديم.
ــ قانون المحال العامة سيتم تطبيقه الأحد المقبل بعد نشر الجريدة الرسمية للائحته التنفيذية، كما أعلنتم، لكن ما هى العقوبات التى ستوقع على غير المتلزمة بأحكامه؟
ـــ القانون حدد غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس حال تكرار المخالفة، كما أن القانون وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها، كما بسّط إجراءات طلب الترخيص بالتعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوما إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.

< ما هو إجمالى عدد الأنشطة التى تم إدراجها ضمن القانون؟
ــــ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطا، الأمر الذى يساهم فى تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، وأهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

< قانون تنظيم انتظارالمركبات بالشوارع المعروف إعلاميا بـ «السايس».. هل حقق الأهداف المرجوة منه حتى الآن؟
ـــ القانون يطبق فعليا بجميع المحافظات، وتم الانتهاء من تحديد المناطق التى تصلح لساحات انتظار دون معوقات لحركة المرور، بكل محافظة، وجار طرحها على الشركات الراغبة فى الإدارة من خلال كراسات شروط بكل محافظة، ولا ننسى أيضا أن هناك محافظات نجحت فى تحقيق أهدافه من بينها محافظة القاهرة، حيث حققت إيرادات بنحو 170 مليون جنيه، من وراء تطبيق القانون، فى مقابل القضاء على العشوائية وتنظيم حركة المرور بالشوارع، وجار تدريب القائمين على تطبيقه بالمحافظات من خلال دورات تدريبية بمركز سقارة، لتدريبهم على كيفية تطبيق القانون بالشكل المطلوب.

< ننتقل إلى ملف آخر.. ما هى المعوقات التى تواجه منظومة النظافة بالمحافظات؟
ـــ هناك عقبتان تواجه المنظومة بالمحافظات، أولها التمويل اللازم، وهو يعنى عدم وجود موارد كافية لتمويل مشروعات النظافة بالمحافظات، أما العقبة الثانية، وهى أن الشركات التى تم إسناد مشروعات النظافة لها بالمحافظات غير قادرة على الالتزام بما تضمنته كراسات الشروط التى تقدموا بها سواء كانت معدات أو عمالة أو غيرها من الطرح، ومن هنا يجب سحب المشروع فى حال عدم قدرة الشركة على العمل وإعادة الطرح مرة أخرى من خلال المحافظة.

< ماذا حققت الوزارة فى هذا الملف؟
ـــ الدولة استلمت إرثا ثقيلا فى ملف منظومة النظافة، جدنا لوادر ومعدات محروقة تحت تلال المخلفات بالمحافظات أثناء عمليات الإزالة، ومنذ تولى الرئيس السيسى المسئولية فى 2014 تم إنفاق 57 مليار جنيه بالمحافظات لدعم هذا القطاع خلال الـ 8 سنوات الماضية، حتى ينال الشارع المصرى رضا المواطن، كما نحن بصدد الإعلان عن ضخ 4 مليارات جنيه قريبا، وذلك بهدف استكمال عمل تطوير المنظومة الجديدة بالمحافظات.

< وما هى أوجه الإنفاق فى المنظومة؟
ـــ تم دعم المحافظات بـ 9600 معدة جديدة، بجانب إنشاء محطات وسيطة وثابتة، وأيضا محطات المناولة، بالإضافة إلى إنشاء المدافن الصحية الآمنة، وتكلفة المدفن الصحى الواحد تصل إلى 40 مليون جنيه، بجانب رفع 280 مليون طن مخلفات سواء من الشوارع أو من المقالب العمومية بالمحافظات، وأيضا القمامة التاريخية.

< هناك تصور لرسوم منظومة النظافة الجديدة؟
ــــ جار إعداد قانون المخلفات الصلبة الجديد، والذى سيحدد قيمة رسوم المنظومة، وطبعا ستختلف الرسوم من الوحدات السكنية إلى المحال التجارية، وصولا إلى المؤسسات السياحية والفندقية.

< ما دور الوزارة فى ملف الاستثمار وتنمية موارد الدولة؟
ــــ يوجد خريطة عامة للاستثمار فى المحافظات، ومن خلالها يتم طرح المناطق للمستثمرين، وأيضا تم إصدار ما يسمى بالرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، والتى ستجعل مناخ الاستثمار فى مصر يسير نحو مجراه الحقيقى والطبيعى، فهى ستكون حلقة وسيطة مباشرة بين الدولة والمستثمر، وبالتالى سيتم إزالة الوسطاء الذين كانوا يعطلون مسيرة الاستثمار فى مصر.

< ما هى الحوافر التى قدمتها الحكومة لخلق مناخ استثمارى فى المحافظات؟
ــــ الدولة ستساعد المستثمرعلى تطبيق فكره وتنفيذ مشروعاته، وهناك استثمارات عظيمة الفترة المقبلة، ومصر تشهد كل أسبوعين إطلاق مشروعات لخلق مناخ استثمارى أمام الجميع، ويتم إزالة جميع العراقيل لإتمام الاستثمارات، أيضا تم توجيه المحافظين بعد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظتهم لحل أى مشكلات وتذليل جميع العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والانتاج لتغطية السوق المحلية وتصدير المنتجات.

< أطلعنا على جهود وزارتكم لدعم المشروعات المتعثرة بالمحافظات؟
ـــ يوجد كيان بوزارة التنمية المحلية لمتابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات، وآخر داخل رئاسة مجلس الوزارء لعمل خلق جو جديد، وإنهاء جميع مشاكل المشروعات المتعثرة، وتلك اللجنة المشكلة من قبل الكيان تقوم بالمتابعة داخل الـ27 محافظة بشكل دورى، أيضا هناك تحرك كبير من المحافظات لإنجاح المشروعات المتعثرة الفترة المقبلة، ولكن المشروعات التى لا تحقق النتائج المرجوة منها للمواطن لا يمكن مساعدتها.

< أطلقت الحكومة حملة لترشيد استهلاك الطاقة.. إلى أى مدى ساهمت الإجراءات فى تحقيق ذلك؟
ـــ العالم أجمع تأثر بالأزمة الروسية الأوكرنية، مما دعا كثير من الدول إلى ترشيد نفقاتها فى الطاقة، ومنها مصر، نجحنا بشكل كبير فى ترشيد الطاقة بالمصالح الحكومية بالمحافظات، حيث تم تركيب 28 ألف عداد مسبوق الدفع بدور العبادة، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيضها فى مليونى عداد إنارة بالمحافظات، والذى بدوره حقق وفرة بالغاز الطبيعى، أيضا تم اتخاذ إجراءات مشددة مع الـ27 محافظة لعدم استخدام المؤسسات والمصالح الحكومية للإنارة بعد توقيقات العمل الرسمية، بجانب استخدام لمبات «الليد» فى الأعمدة بالشوارع وحتى المصالح الحكومية بالمحافظات، لما لها من مردود إيجابى فى توفير الطاقة، كل تلك الإجراءات ساعدت فى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 25%.

< ماذا عن آخر مستجدات ملف تنمية صعيد مصر؟
ـــ الدولة خصصت 16,3 مليار جنيه لدعم محور التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا، كمرحلة أولى ضمن برنامج تنمية صعيد مصر، وتم تنفيذ 4132 مشروعا بالمحافظتين، وتم الانتهاء من 87% من تلك المشروعات بشكل نهائى، وجار الانتهاء من باقى المشروعات.

< وما هى طبيعة تلك المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظتين؟
ـــ منها مشروعات الصرف الصحى والبنية التحتية، ورصف الطرق، وإنشاء المدارس والمستشفيات وتطوير البعض منها، بجانب توصيل المرافق للمناطق الصناعية لجذب الاستثمار إليها.

< ما المحافظتان المستهدفتان لتطبيق برنامج صعيد مصر فيما بعد؟
ـــ تم اختيار محافظتى أسيوط والمنيا فعليا، وجار التجهيز لبدء تنفيذ البرنامج بهما، وتم صرف 50 مليون جنيه لعمل الإجراءات المبدئية لبدء تعميم ممارسات البرنامج على تلك المحافظتين الفترة المقبلة، حيث وجّه الرئيس بأن يتم تعميم ممارسات برنامج تنمية صعيد مصر على 10 محافظات بعد أن كانت محافظتين مع بداية تطبيق البرنامج فى محافظتى سوهاج وقنا.

< الحكومة تعوّل كثيرا على عوائد تقنين أراضى أملاك الدولة فى تنمية الموارد.. ما رأيك؟
ـــ المنظومة تسير بشكل جيد، وتم قبول أكثر من 57% من طلبات التقنين التى تقدم بها المواطنون حتى إغلاق باب تلقى الطلبات، ومن التزم بدفع الأقساط على قيمة قطعة الأرض المراد تقنين أوضاعها، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة معه، وعقب الانتهاء من تسديد جميع الاقساط يم تسليمه العقد النهائى للتقنين.

< ولماذا تم رفض باقى طلبات التقنين؟
ـــ نظرا لأنها لا تستوفى شروط التقنين المعلن عنها، فعلى سبيل المثال هناك مواطنون تقدموا لتوفيق أوضاعهم ولم يدفعوا قيمة جدية التقنين، وأيضا هناك طلبات تم رفضها كونها تقع على حرم الطرق أو الآثار أو حماية النيل، فكل طلب تم رفضه يرجع لوجود أسباب قانونية حالت دون قبوله.

< لماذا توقف الحديث عن تقنين مركبات «التوك توك»؟
ـــ تم تقنين أوضاع 350 ألف مركبة توك توك حتى الآن بالمحافظات، ونعمل حاليا على إبعادهم عن العمل بالمدن وعواصم المحافظات، والطرق السريعة والرئيسية، حتى لا تتسبب فى حوادث أوجرائم، ونجحنا بالفعل فى استبدال 4500 سيارة مينى فان بديلا عن مركبات التوك توك بالمحافظات حتى الآن، وجار تعميم المبادرة، كونها تتسم أكثر بالأمان بديلا عن مركبات التوك توك.

< هل تسير معدلات الإنجاز بمبادرة «حياة كريمة» وفق التوقعات؟
ـــ جار الانتهاء من نحو 23 ألف مشروع على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، ووصلت نسب التنفيذ لتلك المشروعات إلى 65%، ونعمل بسرعات عالية للانتهاء من باقى المشروعات قبل بدء تنفيذ المرحلة الثانية، والقمية المالية المقدرة للمرحلة الأولى بلغت نحو 300 مليار جنيه.

< هل انتهت الوزارة من تجهيز مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية ومتى سيتم نقلها؟
ـــ كل مبانى الوزارة فى العاصمة الإدارية أصبحت جاهزة وتتراوح نسب التنفيذ ما بين 95% إلى 97%، وسيتم نقل الوزارات وفقا للأولويات المحددة، حتى لا يحدث خلل فى مهام عمل الحكومة، ونود الإشارة إلى أن المشهد بالعاصمة سيكون رائعا ومبهرا.

< يقال إن الإدارات المحلية بالمحافظات لا تخلو من الفساد.. ما رأيك؟
ـــ أى مجتمع فى العالم به فساد، ولكن قد لا يكون بشكل جماعى، فمن الممكن أن يكون خطأ فرديا من بعض الأشخاص، وليست المؤسسة بأكملها وفى تلك الحالات يتم تحويل المخطئ إلى جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ومعاقبته وفقا للقانون.

< وكيف تواجه الوزارة بعض مخالفات الفساد الفردية بالإدارات المحلية بالمحافظات؟
ـــ هناك لجان تفتيش مستمرة بكافة محافظات الجمهورية لضبط أى تجاوزات أو مخالفات، بالإدارات المحلية بالمحافظات.
ــ هل تتبع الوزارة نهج العقاب والثواب فى المخالفات الإدارية؟
ـــ نعمل جميعا «كما فيه جنة فيه نار»، وفى حال أمانة الموظفين فى مهام أعمالهم والتفانى، يتم تكريمهم وتحفيزهم، وعلى سبيل المثال يوجد موظف فى أحد قطاعات محافظة القاهرة رفض رشوة بمليون جنيه، وسيتم تكريمه بمركز سقارة على مستوى الدورات التدريبية للعاملين بالإدارات المحلية حتى يكون قدوة لغيره.