وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائى بما يعكس المظهر الحضارى المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة.
يأتي ذلك في اجتماع بمساعدى الوزير التقى فيه بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.
وفى بداية الاجتماع، وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن النجاحات المتتالية التى تحققها أجهزة الوزارة تؤكد بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد فى ظل تحديات وتوترات تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكافة دول العالم.
واستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية، والتى ترتكز على ثوابت يأتى فى مقدمتها الإهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.
ووجه أيضا بتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.
كما وجه الوزير بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم، مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية.
وأكد اللواء محمود توفيق، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.
وفى ذات الإطار شدد على متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.
وكلف اللواء محمود توفيق القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الإستراتيجية الأمنية المعاصرة، مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون فى سبيل ذلك جهوداً مضنية.