أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأن وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يواصلون العمل جاهدين من أجل التوصل لاتفاق بشأن إصلاح القواعد المالية للتكتل.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم: "أحرزنا تقدما جوهريا... يجب التوصل لاتفاق قبل نهاية العام".
وكان الوزراء استعدوا لـ "ليلة طويلة"، ولكنهم توقفوا حوالي الساعة الثالثة فجرا بتوقيت بروكسل، بعد نحو ثمان ساعات من المفاوضات، بحسب ما نقلته وكال بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.
وأوضحت المصادر أن اجتماع وزراء مالية التكتل اليوم لن يشهد مزيدا من المناقشات العميقة، وأضافت أن الجهود ستتواصل خلال الأيام المقبلة.
بعد شهور من المداولات، وصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي للمراحل النهائية من التفاوض بشأن إصلاح إطار التكتل للحد من الديون ونسبة العجز، والتي من المقرر أن تستأنف مجددا في يناير بعد تعليقه في خضم مواجهة جائحة كورونا، وتداعيات حرب أوكرانيا.
وكالمعتاد فيما يتعلق بشؤون الاتحاد الأوروبي، تعد ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في التكتل، مفتاح التوصل إلى اتفاق.
وقال وزيري المالية الألماني كريستيان ليندنر، ونظيره الفرنسي لو مير أمس الخميس إنه جرى حل الخلافات بينهما بنسبة 90%، رغم أن القضايا العالقة قد تكون حاسمة.
ونقلت بلومبرج عن الوزير الفرنسي قوله اليوم الجمعة، إن الاتفاق النهائي "سوف يحدد قواعد متسقة، وسيقر بأهمية الاستثمارات والإصلاحات".
يذكر أنه تم تعليق العمل بقواعد الدين العام وعجز الميزانية لدول اليورو منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020 وحتى نهاية العام الحالي، من أجل السماح للدول الأعضاء بالتوسع في الاقتراض لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات الجائحة.
ووفقا للقواعد الأوروبية فإن الحد الأقصى المسموح به لعجز الميزنية هو 3% من إجمالي الناتج المحلي وللدين العام 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي أبريل الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية منح الدول عالية المديونية المزيد من الوقت لتقليل الدين العام والسماح لها بتمويل الاستثمارات العامة الكبيرة المطلوبة لمعالجة ظاهرة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة وتحديث الاقتصادات الأوروبية.