ذكر وزير الهجرة القانونية الجديد، في بريطانيا توم برسجلاف أن الحكومة ربما تكون منفتحة على التوصل إلى تسويات مع أعضاء من المحافظين المتمردين، غير الراضين عن تشريع لرئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك بشأن رواندا.
ويأمل سوناك، الذي يواجه ضغوطا جديدة بشأن السياسة الخاصة برواندا التي تتعرض لانتقادات، في إقناع المتشددين من اليمين وأعضاء البرلمان من الجناح الأكثر اعتدالا بالحزب بأن الخطة لإحياء سياسته الرئيسية بشأن اللجوء ستنجح، وذلك بعد أن تبين أن تكلفة الخطة، وصلت بالفعل إلى 240 مليون جنيه استرليني(302 مليون دولار)، على الرغم أنه لم يتم استخدامها على الإطلاق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وقلل الوزير من احتمال حدوث معركة برلمانية مريرة، بالقول إن أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، سيدعمون مشروع القانون، عندما يتم التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
لكنه لم يتمكن من طرح جدول زمني، لتمرير التشريع بشأن رواندا في البرلمان.
وتجبر مسودة مشروع القانون القضاة على معاملة رواندا كدولة آمنة لنقل اللاجئين جوا إليها، بعدما قضت المحكمة العليا بأن البرنامج غير قانوني بشأن المخاطر على اللاجئين.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يمنح مشروع القانون الذي يجب أن يصوت عليه البرلمان، الوزراء سلطة تجاهل أقسام بقانون حقوق الإنسان.
ولكنه لا يذهب إلى حد منح صلاحيات لرفض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثلما طالب متشددون من بينهم وزيرة الداخلية المقالة سويلا برافرمان.
وفيما يحاول رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك الإبقاء على دعم الحزب المحافظ الذي ينتمي له، قال أمس الخميس في مؤتمر بداونينج ستريت، إن قانون الهجرة الحكومي الجديد المقترح سوف "يستعيد ثقة الشعب في النظام العادل".