أدانت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين نشر بعض البيانات والمعلومات الشخصية لفتاة مصرية، ما ساهم في تحويلها لضحية لشقيقها الذي ارتكب جرما لا يقبل التبرير أو التهاون وقتلها.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الصحافة مهنة ذات مسئولية مجتمعية، وأن التوسع في نشر المعطيات الشخصية والمساس بالحياة الخاصة ينطوي على استهتار يتجاوز حدود الضوابط المهنيه، ويفاقم من ظواهر العنف ضد النساء.
كما أكدت اللجنة على عدم جواز الانسياق خلف "صحافة الترند" أو التنافس في خوض تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، بدلا من التمسك بالدور الأصيل للصحافة في تقصي الحقيقة ومراقبة الأداء العام.
وشددت في هذا السياق على أن النقل عن غير المصادر الصحفية يقتضي الالتزام التام بالمعايير الأخلاقية، والتحلي بالوعي والتمحيص بدلا من النقل الآلي غير المدقق.
وأوضحت اللجنة أن عدم الإلمام بالأكواد المهنية والأخلاقية لم يعد سببا مقبولا، في ظل الجهود والتعليمات المستمرة الصادرة عن النقابة وعن نقيب الصحفيين بصفة مستمرة بشأن قضايا العنف التي تمس النساء والأطفال؛ تجنباً لما قد يؤدي إليه النشر غير المسئول من المساس بالسمعة أو تحريض على الانتقام تحت أي ذريعة.
وذكّرت اللجنة بالالتزام بأخلاقيات المهنة، وأكدت فتح الباب لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المخالفات المهنية، وإحالة الصحفيين المتورطين في انتهاك الضوابط المنظمة إلى التحقيق النقابي وفقاً لقانون النقابة.
وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بحبس المتهم بقتل شقيقته في قرية الشوبك بمركز الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتوصلت التحريات الأولية إلى أن شقيق الفتاة أقدم على ارتكاب جريمته بعد اكتشاف أمر ترك شقيقته للمنزل بإرادتها والإقامة في الإسكندرية رفقة أحد الشباب، وأقر أمام الأجهزة الأمنية بارتكاب جريمته بزعم "افتضاح أمر أسرته ودفاعه عن شرفه".