ضبطت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك مخزنًا غير مرخص بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تخصص في تجهيز وطحن وخلط البن مجهول المصدر بمواد أخرى، من بينها البسلة المجففة والمحمصة، وإعادة تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة تمهيدًا لطرحه بالأسواق.
وأسفرت الحملة الرقابية التي قادها شريف توفيق، عن التحفظ على نحو 1.5 طن من البن مجهول المصدر، و1.2 طن من البسلة المجففة والمحمصة والمعدة للخلط، إلى جانب 6 آلاف و810 عبوات فارغة تحمل أسماء وعلامات تجارية متداولة بالأسواق.
وجرى التحفظ على المعدات المستخدمة داخل المخزن، والتي شملت 5 ماكينات لطحن البن، وماكينتي لحام للعبوات، وميزانين إلكترونيين، وماكينة طباعة، والتي كانت تستخدم في عمليات الخلط والطحن والتعبئة وإغلاق العبوات وطباعة البيانات والعلامات التجارية عليها.
وكشفت أعمال الفحص والمعاينة، عن قيام القائمين على المخزن بتحميص وتجهيز البسلة المجففة، ثم خلطها مع البن مجهول المصدر وطحن الخليط، قبل تعبئته في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية كبرى، بما يؤدي إلى طرح المنتج للمستهلك على خلاف حقيقته من حيث المكونات والمصدر.
وتضمنت المضبوطات أيضًا كميات من خامات معدة للاستخدام في عمليات التجهيز والتعبئة، فيما جرى التحفظ على جميع المضبوطات والمعدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية استباقية تستهدف مصادر الغش والتلاعب بالسلع والمنتجات، خاصة المنتجات الغذائية المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأكد السجيني، أن التلاعب في مكونات المنتجات الغذائية وطرحها للمستهلكين على غير حقيقتها، فضلًا عن استخدام أسماء وعلامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، يمثل مخالفة تضر بحقوق المستهلكين وتؤثر على الثقة في المنتجات المتداولة، فضلًا عن الإضرار بالمنافسة المشروعة داخل الأسواق.
وأضاف أن منظومة الرقابة لا تقتصر على متابعة المنتجات بعد طرحها بالأسواق، وإنما تمتد إلى استهداف مصادر الغش التجاري والمنشآت التي تقوم بتغيير طبيعة المنتجات أو مكوناتها أو بياناتها قبل وصولها إلى المستهلك.
وشدد رئيس الجهاز، على استمرار الحملات الميدانية لضبط المنشآت المخالفة ومواجهة تداول المنتجات مجهولة المصدر.
وكشف عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز سلامة المنتجات وانضباط الأسواق.