محمود نجم الدين: القرار يسهم في القضاء على ممارسات سلبية بينها «التكييش» و«الكاش باك»

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.

وقالت الهيئة، في منشور حصلت عليه «الشروق»، إن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عنها.

ويأتي التعميم في إطار تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تكفل كفاءة هذه الأسواق، وتعزز سلامة معاملاتها واستقرارها.

وقفزت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 66.7 مليار جنيه، مقابل 38.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

ووصل عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7.9 مليون عميل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 4.8 مليون عميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 65%، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال محمود نجم الدين، المدير التنفيذي لشركة نجم الدين للمعادن الثمينة، إن تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر في 16 سبتمبر 2026 بشأن حظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، عبر شركات التمويل الاستهلاكي، يمثل خطوة استراتيجية وتصحيحية تعيد الانضباط إلى سوق المعادن النفيسة في مصر.

وأوضح نجم الدين أن القرار يستهدف معالجة بعض التشوهات السعرية التي شهدها سوق المعادن النفيسة خلال الفترة الماضية، والتي كان من شأنها التأثير في استقرار السوق.

وأضاف أن القرار يستند إلى طبيعة الذهب والمعادن النفيسة باعتبارها أصولًا مالية ومستودعًا للقيمة، وليست سلعًا استهلاكية تقليدية تنخفض قيمتها نتيجة الاستخدام.

وأشار إلى أن دخول التمويل الاستهلاكي إلى قطاع المعادن النفيسة فتح المجال أمام ظهور بعض الممارسات السلبية، وفي مقدمتها ظاهرة «التكييش» أو «الكاش باك»، إذ كان بعض المتعاملين يلجأون إلى شراء الذهب بنظام التقسيط وبفوائد مرتفعة، ثم إعادة بيعه فورًا بهدف الحصول على سيولة نقدية.

وأكد أن حظر تمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة عبر شركات التمويل الاستهلاكي يعزز الشفافية في حركة التداول، ويدعم بيئة قائمة على أسس تنافسية مرتبطة بالبورصات العالمية والأسعار المعلنة بصورة واضحة.

ولفت إلى أن القرار يحد من تأثير العمولات وتكاليف الوساطة المرتبطة بعمليات التمويل الاستهلاكي، بما يسمح بأن تكون عملية تداول الذهب أكثر ارتباطًا بسعر المعدن وحركة السوق الفعلية.