• تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة إلى محافظات الصعيد والقناة وسيناء
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطة عام 22/2023، جاء ذلك خلال استعراضها للملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب اليوم.
وأوضحت أنه سيخص مشروعات الطرق نحو 41% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكباري والأنفاق.
وتابعت أنه على مستوى المحافظات، يتم تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وذلك من منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين المحافظات والأقاليم.
وأوضحت أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولوية مطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تسهم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وتابعت أن منشور الخطة يتضمن مجموعة من الأدلة الإرشادية لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامة البيئية، ودليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحة تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخطة.
وحول تقرير الأولويات، أوضحت أن الخطة تعطي الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها التي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفة أن معايير منشور الخطة تتضمن عدم إدراج أي مشروعات جديدة ما لم يرفق بطلب الاعتماد دراسة جدوى فنية ومالية تفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.