أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ملف قانون الإيجار القديم يشهد حاليًا مناقشات جادة داخل الحزب تمهيدًا لتقديم تعديلات جديدة للبرلمان الجديد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة النهار، مساء الأحد، أوضح منصور أن الإشكالية الكبرى تتمركز حول المادة الثانية من القانون، والمتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية؛ نظرًا لارتباطها المباشر بفكرة السكن البديل الذي من المفترض أن توفره الدولة.

وأشار إلى أن أعداد المتقدمين للحصول على السكن البديل لا تزال محدودة، موضحًا أن آخر إعلان اطّلع عليه كشف عن تقدم نحو 60 ألف مواطن فقط، وهو رقم لا يتناسب مع حجم الأزمة.

 
- مخاوف المستأجرين القدامى

وأضاف أن الغموض يسيطر على شريحة واسعة من المستأجرين بشأن مصيرهم، قائلًا بنبرة تعكس القلق الشعبي: "الناس بتقابلني وتقول إحنا مش عارفين: هل هنأجر ولا هنتملك" حسب تعبيره.

ولفت منصور إلى أن هذا الغموض يضاعف مخاوف المستأجرين، خاصة أصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة، من قيمة الأجرة الشهرية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الأزمة لا تخص طرفًا واحدًا فقط، بل تمتد لتشمل الملاك أيضًا.

وأوضح أن هناك حالات لملاك لا يستطيعون استرداد وحداتهم المغلقة رغم أن القانون يمنحهم هذا الحق، إلى جانب ملاك آخرين يمتلكون أكثر من وحدة لكنهم يعجزون عن إثبات الملكية رسميًا، في الوقت الذي يعجز فيه مستأجرون من الفئات الأضعف عن سداد أي زيادة محتملة في القيمة الإيجارية.

- حماية محدودي الدخل وأصحاب المعاشات

واستعاد النائب البرلماني، التعديلات التي سبق أن تقدم بها في المجلس السابق، والتي استهدفت تسهيل استرداد الوحدات المغلقة للملاك، مع توفير حماية اجتماعية حقيقية للمستأجرين من محدودي الدخل، مثل أصحاب المعاشات، ومستفيدي «تكافل وكرامة»، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات قوبلت بالرفض آنذاك، مشددًا على أن إعادة طرحها باتت ضرورة ملحّة، لأن الأزمة «أصبحت حالية وليست مؤجلة لما بعد 7 سنوات».

وانتقد منصور التفاوت غير المنطقي في القيم الإيجارية، لافتًا إلى وجود وحدات مكونة من خمس غرف لا يتجاوز إيجارها 400 جنيه، في مقابل وحدات من غرفة واحدة يصل إيجارها إلى ألف جنيه، رغم أن القانون ينص صراحة على مراعاة الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمساحة، والمرافق.

- مالك مظلوم ومستأجر غير قادر

 وفي ختام حديثه، أشار إلى وجود «طرف ثالث غائب حتى الآن» عن المشهد، قائلًا: "هناك طرف ثالث محتاج إنه يتدخل، صامت حتى الآن، وهو الحكومة".

وأكد أن الحزب يعتزم الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة خلال أسبوعين، بالتوازي مع استخدام الأدوات الرقابية المتاحة، داعيًا إلى تدخل مباشر من مجلس الوزراء لإصدار قرارات عاجلة لحل أزمة الوحدات المغلقة ودعم المستأجرين غير القادرين، دون انتظار تعديل تشريعي جديد، مختتمًا بقوله: "هناك مالك مظلوم لأنه مش قادر ياخد الأجرة، ومستأجر مهدد لأنه مش قادر يدفع الأجرة".