قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في إطار خطة عام 2023-2024 من المستهدف زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار، مقابل صادرات متوقعة 5.4 مليار دولار عام 2022-2023، مما يرفع نسبة مساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية إلى أكثر من 15%.
يأتي ذلك خلال استعراضها مستهدفات قطاع الزراعة بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب الموقر.
وأضافت السعيد، أن ذلك النمو يأتي من خلال التوسع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخضر والفاكهة، والترويج المكثف في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على المنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجه نحو أسواق جديدة واعدة في إفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية، خاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية، في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفي إطار تنمية الثروة الحيوانية، أكدت السعيد أن الخطة تولي اهتماما باستكمال تنفيذ المشروع القومي لإحياء البتلو، والمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا في عام 2023، منها 46 مركزًا للتجميع يجري نهوها في نطاق المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
وأشارت إلى أن الخطة تستهدف أيضا التوسع في إنشاء المجازر النموذجية لتصل إلى 3 آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الماشية.