قال الدكتور عبد الله النجار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الأزهر جهة حكومية ومن حقها تقديم مقترح لقانون الأحوال المدنية كأي مؤسسة أخرى في الدولة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الشريعة لا تتعارض مع الحياة، ونزلت لإرساء العلاقة بين الزوجين بعيدًا عن الأهواء، وتنظيم العلاقة مع الأبناء.
وأردف أن الأزهر لا مصلحة له مع الزوج أو الزوجة ولكنه يسعى لمنح الحقوق للطرفين، وتحقيق الأصلح لمنظومة الزواج.