قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده قررت فرض عقوبات جديدة على المسئولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، بالتعاون مع الشركاء في بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
وأعلن في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قررت منع وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنًا عنيفًا من دخول أراضيها.
ولفت إلى أن «سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، الذي يدعو إليه علنًا، ولإقامة مستوطنات جديدة فيها، ولإعادة احتلال غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني».
وشدد على أن السياسة التي ينتهجها الوزير الإسرائيلي «لا يمكن للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزامًا راسخًا بحل الدولتين، قبولها».
واتخذ الاتحاد الأوروبي في مايو، إجراءات تتمثل بتجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات، بسبب «انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وندّدت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات، واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنها تدل على «الإفلاس الأخلاقي» للاتحاد الأوروبي.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، استشهد ما لا يقل عن 1080 فلسطينيًا في الضفة الغربية برصاص جنود الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معطيات صادرة عن السلطة الفلسطينية.