أصدر المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قراراً تنظيمياً بتعيين المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً للأمانة الفنية للمجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.
كما تضمن القرار تعيين المستشار محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضواً بالأمانة الفنية بالمجلس، إلى جانب تمسكه برئاسة الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري.
وتعتبر إدارة الأمانة الفنية، هي إدارة جديدة بمجلس الدولة استحدثها المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة السابق، العام الماضي لمعاونة المجلس الخاص في الأمور الفنية المعروضة عليه وإعداد التقارير القانونية عنها.
وتولى المستشار الدكتور محمد حسن، الرئيس الجديد للأمانة الفنية للمجلس الخاص، العديد من المناصب القيادية بالمكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، حيث كان يتولى على مدار العامين السابقين رئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة، أثناء رئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الحالي لها، وعمل قبلها عضواً بالدائرة السادسة المختصة بنظر منازعات الطلبة بمحكمة القضاء الإداري.
وفي 2011 ترأس المستشار محمد حسن المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، كما سبق له الفوز بعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة.
أما المستشار الدكتور محمد الدمرداش، فسبق تعيينه أميناُ عاماُ مساعداً للشئون الإدارية والمالية بمجلس الدولة عام 2011، كما عمل على مدار الأعوام الخمسة الماضية بهيئة مفوضي الدولة، حيث ترأس عامي 2012 رئاسة الدائرة السابعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، وترأس من 2014 وحتى الآن رئاسة الدائرة الأولى مفوضين بذات المحكمة.