«تعودنا عليك أن تبتسم أثناء مناقشة مثل هذه القوانين»، هذا ما طلبه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، من رئيس المجلس علي عبد العال، عقب الجدل الذي أثاره مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال التي تناقش مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى».
ورد رئيس مجلس النواب، ضاحكًا بقوله: «امبارح مناقشة قانون المحاماة، والنهاردة قانون الإيجار القديم.. هو أنا قدري كل الألغام .. طب مرة لغم ومرة حاجة تانية».
بعدها أعلن النائب مجدي مرشد، تأييده الكامل، لمشروع قانون الإيجار القديم للغرض غير السكنى، وفقًا لما جاء من لجنة الإسكان، بتطبيقه على الأشخاص الاعتباريين والعاديين، مؤكدًا أن الشريعة ترفض التوريث الأبدي للمستأجر.
وأضاف أن القدر شاء أن يتحمل المجلس حلول تلك المشاكل التي صدرت من برلمانات سابقة، ولم تواجه أوضاعًا اجتماعية مختلة، لافتًا إلى أن ذلك المجلس تحمل لواء إصلاح تلك المشكلات.
وتابع : «أفخر أنني أحد أعضاء مجلس تعرض لقضايا لم يتعرض لها أحد، وهذا القانون من أهم القضايا والحكومة إذا كانت استسهلت وتقدمت بمشروع قانون يواجه حكم المحكمة الدستورية بقصر التطبيق على الأشخاص الاعتباريين فقط، ولكن المركز القانوني للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين هو ذات المركز ويجب أن يطبق على الجميع».
وأشار إلى أنه يقول رأيه صراحة، وهو ما يجب تطبيقه بدون الخوف على أصوات ناخبين متابعًا: «نحن أمام أزمة ضمير ويجب أن يتصدى لها المجلس».
وأضاف لست مستفيد من ذلك القانون، مطالبًا بوضع قانون للإيجار السكني فهو أمر حساس ومهم يجب أن ننظر إليه ونعد له قوانين منطقية تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية.