قال مصدر حكومي سوداني، اليوم الجمعة، إن مشروع القرار الذى تقدمت به دولة تونس إلي مجلس الأمن بخصوص سد النهضة يتم التشاور حوله الآن من قبل الدول الأعضاء بالمجلس، وسوف تصدر مخرجات تلك المباحثات وجلسة مجلس الأمن التى عٌقدت بشأن أزمة السد، في غضون 9 أيام.

وتقدمت تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن، بمشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان سد النهضة، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، مساء أمس الخميس، حيث ينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كلً من "مصر وإثيوبيا والسودان" استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلً من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه - في تصريحات لـ"الشروق" أن هناك سيناريوهات عدة بشأن هذا المشروع إما صدور قرار من مجلس الأمن، أو صدور بيان رئاسي من المجلس نفسه فقط، ومن ثم السودان ومصر في انتظار صدور مخرجات الجلسة ونتائج مشروع قرار دولة تونس.

ورجح المصدرعودة الخرطوم والقاهرة إلى المفاوضات الثلاثية مجدداً تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك حسب ما أعلنت الدول الأعضاء بالمجلس خلال فاعليات جلسة مجلس الأمن بشأن السد أمس الأول، وذلك بهدف توقيع اتفاق قانوني مُلزم يلبي احتياجات الدول الثلاث، ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.

وأضاف المصدر أنه لابد من العودة للمفاوضات بآلية جديدة وبمشاركة وسطاء دوليين يعملون على ضمان سير عملية التفاوض وتسريع وتيرتها، وذلك كما اقترح السودان من قبل آلية "الوساطة الرباعية" والتي تضم "الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي"، مؤكداً أن "وثيقة واشنطن" التي انسحبت إثيوبيا قبيل التوقيع عليها مطلع عام 2020، أساس جيد لبدء المفاوضات مجدداً.

وأكد المصدر السوداني أنه ليس هناك أي حديث بشأن اتفاق مرحلي بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في الوقت الراهن، لاسيما أن إثيوبيا رفضت شروط السودان بخصوص هذا الاتفاق، موضحاً أن هذا المقترح كان قد تم طرحه قبيل الملء الثاني لسد النهضة، فيما قد بدأ الملء بالفعل خلال موسم الفيضان الحالي، ولكن حتى يستكمل السد ملء سعته التخزينية والتي تُقدر بـ 74 مليار متر مكعب، هنالك سنوات مقبلة لا تقل عن 7 أو 8 سنوات آخرى، سيتم الملء خلالها ومن ثم لابد من الاتفاق حول ذلك.

وكشف المصدر أن الخرطوم سوف تتخذ حزمة من القرارت الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بشأن إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تعثر ملف سد النهضة.

في سياقً متصل، ذكر المصدر أن وزيرة الخارجية السودانية ستتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو بعد غد الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تلتقي خلالها نظيرها الروسي سيرجي لافروف، لبحث مستجدات أزمة سد النهضة.

وأضاف المصدر أن الزيارة سوف تبحث العديد من الملفات الهامة بين الخرطوم وموسكو، أبرزها التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وملف إنشاء القاعدة العسكرية البحرية الروسية في البحر الأحمر، وهو الملف الذي تعثر في المرحلة الماضية، حيث لم يصدق السودان على الوثيقة المبرمة مع روسيا في عهد النظام السابق برئاسة عمر البشير عام 2017.