أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن خطط لإنشاء مكتب اتحادي جديد للإشراف على عمل الادعاء العام.
وكانت هذه المهمة حتى الآن من مسؤولية وزارة العدل.
وقالت وزيرة العدل النمساوية آنا سبورر بعد أن اعتمدت الحكومة خطة الإصلاح: "من المحتمل أن أكون آخر وزيرة عدل ترأس مكاتب الادعاء العام وتصدر التعليمات، وهذا أمر جيد".
ومن المقرر أن يتكون المكتب من 3 مدعين اتحاديين، يُنتخبون لولاية واحدة مدتها 6 سنوات، ويتناوبون على رئاسة المكتب كل عامين.
وفي السنوات الأخيرة، أدت التحقيقات المتعددة التي طالت كبار الساسة إلى مطالبات بالفصل بشكل أكبر بين السياسة والسلطة القضائية.
وتعد أبرز هذه القضايا هي التحقيق الجاري حاليا في شبهات فساد ضد المستشار السابق زيباستيان كورتس.
وقالت سبورر، إن إنشاء مكتب اتحادي للادعاء العام من شأنه أن يزيل الإمكانية النظرية لأن يتمكن أي شخص من التأثير على الإجراءات الجنائية بسبب منصبه أو علاقاته.