• ويقر زيادة رأس المال المرخص لـ15 مليار جنيه

سجل بنك قناة السويس برئاسة عاكف المغربى أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا معدلات نمو قوية على مختلف المؤشرات المالية، بقيادة صافى الأرباح والإيرادات التشغيلية، ما يعكس نجاح استراتيجيته فى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع محفظة الأعمال وسط التحديات الاقتصادية.

وأظهرت المؤشرات المالية التى أصدرها البنك، ارتفاع صافى أرباح البنك بعد الضرائب إلى 3.083 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 1.807 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة قدرها 1.276 مليار جنيه، تُعادل 70.6% على أساس سنوى، فى تطور لافت يعكس تحسنًا فى جودة الأصول ومصادر الدخل.

وقفزت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 88.2% لتصل إلى 4.354 مليار جنيه مقابل 2.313 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الماضى، محققة زيادة قدرها 2.041 مليار جنيه.

وفيما يخص الأداء التشغيلى، سجل البنك نموًا ملحوظًا فى صافى الدخل من العائد بنسبة 52%، ليصل إلى 3.867 مليار جنيه مقارنة بـ2.544 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 1.323 مليار جنيه، مدعومًا بتحسن العائد على الأصول وتوسع قاعدة الإقراض.

ارتفعت صافى الإيرادات من الأتعاب والعمولات إلى 692.079 مليون جنيه، مقابل 388.244 مليون جنيه فى الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 303.835 مليون جنيه، تعادل نموًا بنسبة 78.3%.

وعلى صعيد المركز المالى، شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 29.3% لتسجل 175.166 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 135.470 مليار جنيه قبل عام، بزيادة تبلغ 39.696 مليار جنيه، ما يعكس ثقة العملاء فى أداء البنك وخدماته.

وارتفعت صافى القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة 22.5% لتصل إلى 91.793 مليار جنيه مقارنة بـ74.941 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16.852 مليار جنيه، مما يعكس دور البنك المتزايد فى تمويل المشروعات والقطاعات الإنتاجية.

وفيما يخص إجمالى الأصول، فقد قفز إلى 227.320 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، مقابل 180.190 مليار جنيه فى الفترة المقارنة، محققًا نموًا بنسبة 26.2% وزيادة قدرها 47.13 مليار جنيه.

ارتفعت حقوق الملكية إلى 16.577 مليار جنيه، مقارنة بـ13.873 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 2.704 مليار جنيه ونمو بنسبة 19.5%.

ووافق مجلس إدارة «بنك قناة السويس» خلال اجتماعه رقم (2025/6) المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2025، على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد، تمهيدًا للسير فى إجراءات تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسى للبنك، وذلك بعد الحصول على موافقة «البنك المركزى المصري».

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، تمثل 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.