قال رئيس حركة مجتمع السلم عبدالعالي حساني شريف، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، إن الحركة "لا تعترف" بالنتائج الأولى التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي وصفها بـ"صماء وغير دقيقة".
وحسب النتائج، التي كشف عنها محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، فإن حساني شريف، حل ثانيا بعد حصوله على 17ر3% من الأصوات بما يعادل 178 ألفا و797 صوتا، وراء الرئيس المرشح الفائز عبد المجيد تبون، الذي حصل على 65ر94% من الأصوات بما يعادل 5 ملايين و329 ألفا و253 صوتا.
فيما حصل المرشح الثالث يوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض، على 16ر2% وما يعادل 122 ألفا و146 صوتا.
وذكر حساني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية المعلن عنها " تلحق ضررا بالبلاد وبسمعتها، خاصة بالنظر إلى السياق الذي نعيشه، الذي لا يحتاج مزيدا من التلاعب، وإنما صحوة ضمير".
واعتبر حساني، النتائج التي تحصل عليها "أرقام مزورة"، وأنه سيتوجه بطعن أمام المحكمة الدستورية لإعادة النظر فيها ومراجعتها، محملا المسئولية للسلطة المستقلة للانتخابات "التي أدانت نفسها وظهرت مرتبكة وأنها لا تحسن إدارة الانتخابات".
واتهم حساني شريف، ما سماه أطرافا أو جهات "تلاعبت بالأرقام وأظهرت البلاد بأنها لم تتقدم بخطوة في المسار الديمقراطي وإدارة الانتخابات، بل أظهرتها في صورة سيئة".
كما ندد بمحاولة جهات أخرى "تقزيم" حركة مجتمع السلم، منتقدا الإدارة والمسئولين المحليين في عدة مناطق، لـ"قيامهم بتضخيم النتائج بصورة غير منطقية من أجل البقاء في مناصبهم".
واستطرد يقول: "هذه الممارسات في نظر السياسي تجعل المواطن يشك في العملية السياسية، وهي تعيق كل إصلاح".
ونوّه بأن"الاحتجاج يتركز على الأرقام غير المنطقية والغامضة التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أدانت نفسها، وخارج ذلك عبارة عن كلام لا صحة له".
وأكد حساني، أن مشاركته في الانتخابات لم تكن مشاركة شخصية ولا في إطار تحالفات أو صفقات ولا ديكور سياسي، وإنما منطلقها كان قناعته الراسخة بأن "العملية السياسية تبقى دائما الأداة والوسيلة الوحيدة للتغيير"، فضلا عن "مسئولية سياسية وأخلاقية اتجاه الوطن".
واسترسل يقول: "أردنا أن نُقيم الحجة على الجميع لأننا مقتنعون بأن النضال السياسي السلمي يكون عبر الانتخابات. خسرنا المعركة ولم نخسر الحــرب.. وسنبقى ثابتين على النضال السياسي السلمي. هذا الوطن ديمقراطي وسيظل على نهج بيان أول نوفمبر مهما أرادوا تقزيم العملية السياسية".