القاهرة تتقدم للمركز 23 عالميا فى حجم السوق.. والأفضل فى مؤشر البنية التحتية

تحسن ترتيب مصر بشكل طفيف، فى مؤشر التنافسية العالمى الذى صدر فجر أمس، لتحل المرتبة 93 عالميا من إجمالى 141 دولة، بالمقارنة بالمركز 94 فى التقرير السابق الذى كان يضم 140 دولة حول العالم.
وشهد تقرير التنافسية العالمية، لهذا العام حذف دولة سيراليون وإضافة دولتين أخريين هما باربادوس والجابون.
ووفقا للتقرير فإن أفضل ترتيب لمصر بمؤشر التنافسية لعام 2019، جاء فى حجم السوق الذى استحوذت فيه على المركز 23 عالميا، وشهدت ركيزة المؤسسات تطورا ملحوظا عند المركز 82 عالميا مقابل 102 بالعام السابق، بفضل استجابة الحكومة للتغير.
بينما جاءت نسبة حوادث الإرهاب وحرية الصحافة فى مرتبة متدنية عالميا عبر المراكز 136 و132 على الترتيب.
ومؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، هو مؤشر مركب يقيم مجموعة العوامل التى تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذى غالبا ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد.
وتحسن وضع مصر فى مؤشر البنية التحتية لتحتل المركز 52 مقابل المركز 56 فى التقرير السابق، فيما تراجعت فى مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المركز الـ 106 مقابل المركز الـ100 سابقا.
وارتفعت مصر فى مؤشر سوق الإنتاج إلى المركز الـ 100 مقابل المركز الـ 121 سابقا، وتراجع فى مؤشر الصحة عند المركز 104 مقابل المركز الـ 99 العام السابق.
كما تحسن وضع مصر فى مؤشر سوق العمل لتحتل المركز 126 مقابل الـ 130 فى التقرير السابق، وارتفعت مصر فى مؤشر النظام المالى إلى المركز 93 مقابل المركز الـ 99، كما ارتفع مؤشر حجم السوق إلى المركز 23، مقابل المركز 24، وصعدت إلى المركز 95 فى مؤشر ديناميكية الأعمال مقابل المركز الـ 97 فى التقرير السابق.
وتقدمت مصر للمركز الـ61 فى مؤشر القدرة على الابتكار هذا العام مقابل المركز الـ 64 سابقا، وبقى مركز مصر مستقرا فى مؤشر الاقتصاد الكلى عند المركز الـ135، وفى مؤشر المهارات عند المركز الـ 99.
وحدث عدد من التغييرات فى مؤشر التنافسية لهذا العام؛ حيث تم إضافة عدد من المؤشرات الفرعية، منها ضمان الحكومة لاستقرار السياسات، واستجابة الحكومة للتغير، والإطار القانونى للقدرة على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية، ورؤية الحكومة طويلة المدى، كما تم إضافة عدد من المؤشرات لمعايير الالتزام الحكومى منها تنظيم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمعاهدات السارية المتعلقة بالبيئة.
قال أحمد فكرى، عضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات: إن هناك مستجدات تحسنت خلال الشهور القليلة الماضية ستؤثر إيجابيا فى نتائج التقرير القادم، ومنها استقرار الاقتصاد الكلى، مع تراجع مؤشرات الدين، وأثره على الاقتصاد.
وأضاف فكرى، خلال الندوة التى أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أمس لمناقشة نتائج تقرير التنافسية العالمى، أنه فيما يتعلق بمؤشر سوق العمل، مازال هناك قصور فى التدريب المهنى، وهو المشكلة التى يعانى منها قطاع الصناعة منذ سنوات، مشددا على أن مصر تحتاج وسائل جذب للشباب، لكى يقبلوا على التدريب والتعليم المهنى، كما يحتاج مجتمع الصناعة لمواكبة التطور فى التعليم الرقمى، وهو ما يستدعى تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى..
وقالت جيهان منصور، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن المؤشرات الصادرة عن تقرير التنافسية تعتبر بمثابة «بوصلة» لمعرفة نتائج جهود الدولة لتحقيق الهدف الأساسى وهو تحسين مستوى المعيشة للمواطن، مؤكدة أن هناك تحديات يعكسها تقرير التنافسية الجديد، من بينها التركيز على تعميق الصناعة المحلية لتقليل الواردات وخاصة مدخلات الإنتاج، والتى تعتبر فرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة التدريب للعمالة فى مصر لتعظيم معدل الإنتاجية للعامل وهو ما يترتب عليه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على العمالة فى مصر وبالتالى رفع مستوى المعيشة لهم.
وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبى له أهمية كبيرة فى توفير التمويل اللازم لدفع عجلة الإنتاج خاصة مع عدم كفاية معدل الادخار فى مصر لتوفير التمويل للمشروعات.
وقال خالد إسماعيل، مستشار وزير الاتصالات السابق: إن مفهوم البنية الأساسية فى التقرير يهدف إلى رصد التطور فى الطرق والكبارى، وهو ما حصلت فيه مصر على مركز متقدم جدا؛ حيث حصلت على 73.1 درجة فى حين أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت مجتمعة على 70.5 درجة، لكنه شدد على أن مصر تحتاج اهتماما أكبر بالبنية الأساسية للتكنولوجيا، وهو ما حصلت فيه على مركز متدن بـ 40.6 نقطة من إجمالى ١٠٠ نقطة.