«الوفد» و«المصري الديمقراطي» و«العدل» و«التجمع» و«الإصلاح والتنمية» ومستقلون يسعون للإعلان عن تحالف برلمانى لتنسيق المواقف تحت القبة

يجرى عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم معارضون بارزون، مشاورات أولية لتشكيل تكتل نيابى معارض تحت قبة المجلس، من أجل تنسيق المواقف خلال دور الانعقاد الحالى.
والتقى، مؤخرًا بمقر حزب العدل، عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب، فى لقاء تشاورى أولى حول التكتل المزمع تشكيله، وضم الاجتماع محمود سامى الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومحمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ومحمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، وعاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وإيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى جانب عدد من المستقلين، أبرزهم ضياء الدين داود وأحمد فرغلى.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمود سامى الإمام، إن الاجتماع الذى عقد بمقر حزب العدل ناقش بشكل مبدئى إمكانية التنسيق بين نواب المعارضة تحت قبة مجلس النواب لتنسيق المواقف.
وأشار الإمام، لـ«الشروق»، إلى أن إمكانية تشكيل تكتل للمعارضة داخل المجلس ستتضح بشكل أكبر عقب إجازة عيد الفطر، نظرًا لضرورة الرجوع إلى الأحزاب للتشاور حول الأمر، مرجحًا أن يكون التكتل برلمانيًا داخل المجلس أكثر منه ائتلافًا سياسيًا.
وأكد أن الباب سيظل مفتوحًا أمام انضمام نواب من أحزاب أخرى أو مستقلين إلى هذا التكتل، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى هو توسيع نطاق التنسيق بين النواب الذين يجلسون على يسار منصة البرلمان.
وشدد الإمام على أنه لم يتم طرح اسم للتكتل المعارض، موضحًا: «الأمر لا يزال قيد النقاش حتى الآن، وقد يتطور إلى الإعلان عن تشكيل تكتل معارض أو عدم تدشينه».
وأوضح أن مناقشة تشكيل تكتل نيابى للمعارضة داخل البرلمان تعد التجربة الثانية للتنسيق بين النواب المعارضين، بعد واقعة التصويت خلال ترشحه لرئاسة مجلس النواب فى وقت سابق، والتى اعتبرها مؤشرًا على إمكانية وجود كتلة يمكن أن تتشكل.
وأضاف أن تجربته السابقة فى الترشح لرئاسة مجلس النواب كانت بمثابة جس نبض لمعرفة عدد النواب الذين يمكن أن يجتمعوا للتنسيق، مشيرًا إلى أنه حصل حينها على 49 صوتًا، ما يعكس وجود كتلة يمكن أن تتعاون وتنسق مواقفها.
وبدوره، قال محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن فكرة السعى لتشكيل نوع من التكتلات النيابية أمر مطروح ويسعى إليه كثيرون، لافتًا إلى أن تشكيل تكتل بهذا الشكل وارد بقوة، لا سيما أن القاعدة أعرض هذه المرة.
وأوضح فؤاد لـ«الشروق» أن وجود دور بارز للمعارضة يعد أمرًا أساسيًا، مؤكدًا أن الاستماع إلى الآراء المختلفة والتصويت عليها بالشكل المناسب يمثل فى حد ذاته مكسبًا مهمًا، مشيرًا إلى أن وجود مجموعة تتبنى الرأى نفسه أفضل بكثير من المواقف الفردية أو حالة التشرذم.
ومن جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاورى، إن اللقاء جاء فى إطار خطوات التنسيق البرلمانى بين شخصيات وهيئات برلمانية جمعتهم المواقف.
وأشار لـ«الشروق» إلى أن أهداف هذه المجموعة تتمثل فى تنسيق المواقف أثناء مناقشة القضايا والموضوعات المطروحة على المجلس ضمن أجندته، وتبادل الخبرات بين أعضاء هذا التكتل.
وأكد أن هذه هى النواة الأولى لهذا الشكل من التنسيق، وقد يتطور لاحقًا، خاصة أن مجلس النواب لم يُختبر بعد، لذلك لسنا فى عجلة لإعلان تشكيل تكتل بعينه، وإنما هو عمل فرضته التجربة والعمل المشترك، خصوصًا بعد اتساع الرقعة قليلًا مقارنة بالفصل التشريعى الماضى.
وشدد على أنه لا توجد فكرة «الكتلة المعارضة الصماء»، فهى قد تتسع أو تضيق فى بعض الأحيان، لكن فى حال اتساعها سيكون ذلك على أساس المواقف، خاصة أننا مقبلون على مناقشة قضايا مهمة مثل البيان الحكومى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى، وهنا ستكون هناك عملية فرز حقيقية للمواقف.
وعن القضايا التى سيتم الالتفاف حولها من قبل نواب المعارضة فى أى تكتل مزمع تشكيله، قال إن التنسيق يتبنى عددًا من القضايا المشتركة، فى مقدمتها قانون الإيجار القديم، وقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف عن المخدرات.