نفى مسئول كبير في السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل.
وكتب وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر أنه "لا يوجد أي وساطة بيننا وبين إسرائيل في موضوع المقاصة، ولم نطلب تدخل أحد".
وأموال المقاصة هي عائدات ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل أكثر من 60 إلى 70% من إجمالي موازنتها.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل في أيار/مايو الماضي ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة من لندن ذكرت اليوم أن مسؤولين فلسطينيين ناقشوا مع مسؤولين قطريين التوسط في مسألة أموال الضرائب لدى إسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإن "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخرا"، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من إسرائيل في أي وقت.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "إن الوضع الحرج في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يعكس إلى حد كبير أوجه القصور الخطيرة في النظام الدولي".
وانتقد المالكي في كلمته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، ضمن الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الإنترنت، المجتمع الدولي الذي "يوثق ويدين بشكل خطابي، ويكتفي في الخطابات دون أي فعل حقيقي لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين".
وأضاف المالكي: "يسمح المجتمع الدولي لإسرائيل بمواصلة هذه الممارسات غير القانونية دون عواقب ومساءلة، ما يشجع انتهاكاتها المستمرة للقانون ويزيد من تأجيج التوترات وزعزعة استقرار الوضع على الأرض، وهذا بدوره يسمح لإسرائيل بمواصلة التدمير المتعمد والعملي لحل الدولتين على حدود عام 1967".