عقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم (٣٤٠) لسنة ٢٠٢٥، لمراجعة أعمال اللجان الفرعية بالمراكز والمدن الخاصة بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن متابعة تطبيق أحكام القانون الجديد، وضمان دقة إجراءات حصر وتصنيف المناطق السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع قرار تشكيلها والاختصاصات الموكلة إليها، والتي تتضمن مراجعة محاضر اللجان الفرعية والخرائط المساحية المرفقة، للتأكد من سلامة التصنيفات الخاصة بالمناطق السكنية وفقًا لمستوياتها العمرانية والاقتصادية.
وناقش الأعضاء عددًا من الملاحظات الفنية والتنظيمية لضمان تحقيق العدالة في تصنيف المناطق إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع مراعاة الخصوصية العمرانية والاجتماعية لكل مركز ومدينة.
وانتهت اللجنة إلى اعتماد التصنيفات النهائية التي أقرتها اللجان الفرعية، حيث شملت مراكز أبوتشت، وفرشوط، ونقادة، ودشنا، والوقف، وقفط، وقوص كمناطق متوسطة واقتصادية، بينما ضمت مدينتي قنا ونجع حمادي تصنيفات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، تقرر إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق "واتساب" تضم أعضاء اللجنة العليا لتسهيل تبادل المعلومات ومتابعة الملاحظات أولًا بأول، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المهام المكلفة بها اللجنة.