تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من استهداف عدد من البؤر الإجرامية، وضبط 692 قطعة سلاح ناري، وألف و694 قطعة سلاح أبيض، و20 تشكيلا عصابيا، فضلا عن ضبط أكثر 406 سائقين تحت تأثير المخدرات.
كانت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية قد شنت حملات أمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية على مدار أسبوع.
وشملت النتائج، في مجال قطاع الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية)، حيث تم ضبط ٥٥ متهما.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط ٦٩٢ قطعة سلاح نارى.. عبارة عن رشاش و٦٥ بندقية آلية، و١٣٥ بندقية "مششخنة ، غير مششخنة"، و٦٣ طبنجة ، و٤٢٩ قطعة فرد محلى الصنع، وأكثر من ٣ آلاف طلقة مختلفة الأعيرة ، و١٦٩٤ قطعة سلاح أبيض.
أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية ، تم ضبط ٢٠ تشكيلاً عصابياً ضم ٨٦ متهماً، ارتكبوا ٨٨ حادث سرقة متنوعة، وضبط ٢١١ قضية أحداث، وضبط ٢٢ ألفا و٧٨٧ قضية مرافق عامة، وضبط ١٣ سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض ٤٩ جريمة (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي ٨٧ متهماً.
وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية ، تم ضبط ٢٥٥ ألفا و٥٣٣ مخالفة مرورية، أبرزها ٣٥ ألفا و٤٦٧ مخالفة مرورية تجاوز السرعة المقررة، و٤٠٦ سائقين تحت تأثير المخدرات.
كما أسفرت النتائج عن ضبط ٦ آلاف و٧٦١ قضية تموينية متنوعة، فضلا عن ضبط ٦٨ ألف قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد ، وضبط ألف و٢١٣ قضية في مجال الضرائب والرسوم.
وفي السياق، تم ضبط ألف و٨٢ قضية إتجار فى المواد المخدرة ، تم ضبط خلالها ألف و١٩٠ متهما.. وبحوزتهم أكثر من ٢٩٧ كجم بانجو، و١٠٣ كجم حشيش، و١١ كجم هيروين و١٠ كجم استروكس ونحو ٣٣ ألف قرص مخدر.
وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط ألفين و٥٤٠ قضية ومخالفة فى مجالات مختلفة منها (الحفر والتنقيب عن الآثار، حيازة آثار والإتجار بها).
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.