عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة؛ لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من العاملين بالقطاعات المختلفة بالجهاز.

قالت وزيرة البيئة، إن تركيز جهاز تنظيم إدارة المخلفات على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء لدفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، للإعلان خلال الأشهر القادمة عن فرص استثمارية جديدة في مجال ادارة المخلفات.

وأكدت أن الجهاز يلعب دورا هاما في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، حيث يقوم بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة، خاصة في ظل أهمية تحدي إدارة المخلفات لمصر على المستوى الوطني، وتسليط الضوء عليه على المستوى الدولي كإحدى مسببات انبعاثات تغير المناخ خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27،

ولفتت إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص والشركاء في منظومة إدارة المخلفات على المشاركة في إطار تفعيل اجراءات قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر مؤخرا، وتشجيع الاستثمار في ادارة المخلفات بأنواعها من خلال الحوافز المختلفة.

كما استعمت وزيرة البيئة من العاملين بقطاع المخلفات الخطرة إلى الإجراءات التى تتم من خلال متابعة الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، واصدار الموافقات الخاصة بها، وبحثت معهم كيفية حل المعوقات التي تواجههم.

كما تطرقت إلى ملف المخلفات الإلكترونية واستعمت إلى شرح عن اهم السياسات والقرارات المنظمة له.

وأكدت على ضرورة العمل على دعم العاملين في هذا المجال ليتحولوا من قطاع غير رسمي لأصحاب صناعة حقيقية؛ نتيجة زيادة الوعي بفرص المشاركة والاستثمار، مع الاستمرار فى تطوير العمل والتشريعات والقوانين الخاصة بالمخلفات الإلكترونية، فبعد أن شهد السوق قبل ٢٠١٨ وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، تحول العديد فى القطاع غير الرسمى بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع في هذا المجال، ليصل عدد الشركات الحاصلة على موافقات للعمل في المخلفات الإلكترونية ١٥ شركة.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة تنسيق التعاون بين جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات فيما يخص الموافقات البيئية للشركات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية مع توفير التمويل اللازم لهم.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية فتح مجالات استثمارات وجلب تكنولوجيات مختلفة في مجالات المخلفات بكافة انواعها، مشيرة إلى أن هذا هو الدور الحقيقى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال عقد جلسات تشاور مع القطاع الخاص للاستماع إلى رؤيتهم لتطوير هذا القطاع والصعوبات التى تواجههم، وإيجاد حلول لها مع عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع من المخلفات مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى بدائل للأكياس البلاستيكية من خلال تدوير مخلفات زراعة الموز، وتحويلها إلى منتجات تغليف يتم تصديرها.

واستعرضت نظام إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، ودوره في تسهيل التقديم على التراخيص اللازمة من خلال اتاحة المعلومات الخاصة بالمستندات المطلوبة، وتيسير اجراءات الترخيص الكترونيا وفي حال الموافقة تتاح إمكانية الدفع الإلكتروني للرسوم، حيث قامت ٢٣٦ شركة بالتسجيل على هذا النظام حتى الآن، ومستجدات انشاء نظام إلكتروني للتظلمات وتطوير الموقع الالكترونى للجهاز ليتواكب مع أحدث المستجدات، وتصميم نظم إلكترونية لتيسير عمل إدارات جهاز المخلفات.

وشددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من قانون المخلفات الذي يقوم على مبدأ تشجيع الاقتصاد الدوار، وتفعيل الدور الرقابي للجهاز من خلال مراقبة المنظومة بشكل مستمر، ووضع قائمة محدثة بالمؤسسات العاملة في المخلفات في مصر، مع وضع تصور لكيفية المضي قدما في دفع الاستثمار في مجال المخلفات وتفعيل الاستراتيجيات الخاصة بالمخلفات بأنواعها لتكون البيئة محفز للاقتصاد.