قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، التى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم عضو النقابة صحيفة حالة جنائية، عند تجديد عضويته وشهادة من التأمينات العامة تفيد عدم امتهانه بمهنه أخرى غير المحاماة، لجلسة 14 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى، أن "عددًا كبيرًا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنه أخرى غير المحاماة".