تصدر المحكمة العسكرية، غدًا الأربعاء، حكمها على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و33 آخرين في قضية «أحداث العريش» المتهم فيها بديع بقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ووجهت لبقية المتهمين الانضمام لهذه االجماعة وتنظيم تظاهرة بدون ترخيص ومهاجمة منشأة عامة تعامل معاملة المنشأت العسكرية.
كانت النيابة العسكرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة لتنظيمهم تظاهرة في 16 أغسطس عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، توجهت إلى نقطة إطفاء العريش، واستولوا على بعض محتوياتها وكان الغرض من ذلك بث الرعب في نفوس الأهالي، كما شرعوا في قتل مجند كان متواجدًا داخل النقطة.
وطلب دفاع «بديع»، خلال جلسات المحاكمة، الطعن على دستورية المادة 375 من قانون العقوبات والمعروفة باسم مادة التجمهر التي تنص على أنه "يعامل معاملة التجمهر كل تجمع ضم 5 أشخاص فأكثر من شأنه جعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم اﻻعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها" والمادة 375 مكرر التي تعاقب بالحبس عاما كل من استعرض باستخدام القوة في الميادين العام وذلك لعدم عرضهما على مجلس النواب قبل احالة المتهمين بها إلى المحاكمة.
كما دفع بأن "«بديع» غير مقيم بمدينة العريش وبالتالي لا صلة له بالواقعة موضوع الدعوى وعدم وجود دليل إسناد لأن الدليل الوحيد المقدم ضد المتهم هو محضر التحريات".