أحالت النيابة العسكرية، اليوم الثلاثاء، 176 متهما في قضية ولاية سيناء إلى المحكمة العسكرية بتهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع تنظيم أجنبي يقع مقره خارج مصر.
وقالت أوراق القضية، إن "المتهمين اعتنقوا فكر تنظيم الدولة الإسلامية من خلال عدد من الكتب التكفيرية، على رأسها «مسائل في فكر الجهاد» لأبي عمر المهاجر، الذي يروج لافكار الحرق والذبح، وكتاب «إدارة التوحش» لأبي بكر ناجي، ويوضح فيه كيفية استغلال فترة الفوضى التي من الممكن أن تحدث في بلاد الإسلام من أجل الوصول إلى الحكم".
وأضافت التحقيقات أن "المتهمين اعتنقوا أفكارا قائمة على استباحة دماء أموال أهل الذمة وأموالهم باعتبارهم كفارًا من وجهة نظرهم، وعملًا بهذا المبدأ رصدوا 10 كنائس داخل نطاق القاهرة والجيزة لمحاولة استهدافها، كما رصدوا عددًا من الشخصيات القبطية".
كما اعتمد المتهمون على أفكار أساسها قتال النظام باعتباره نظامًا كافرًا لا يعمل بصحيح القرآن والسنة ويعمل بالقوانين الوضعية، وقتال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طوائف تحول بين التكفيريين وبين الحكم.
ووضع المتهمون مخططا لاستهداف عددا من الرموز والشخصيات الإعلامية والقضائية والشخصيات العامة وبعض رجال المؤسسة الأزهرية، ولكن تم ضبطهم قبل تنفيذ المخطط.
وقالت نيابة أمن الدولة خلال التحقيقات، إن "المتهمين تعدوا على المنشآت العامة وثابت بحقهم جرائم سرقة لمكاتب البريد وقطع لشبكات الكهرباء واستهداف لضباط الجيش والشرطة وهو ما يتوجب معه إحالتهم للقضاء العسكري طبقًا لقانون حماية المنشآت والذي هذه الجرائم له".
وكشفت التحقيقات أيضًا، أن "المتهمين استخدموا خلال تواصلهم فيما بينهم تطبيق تليجرام الذي يصعب رصده من قبل الأجهزة الأمنية، وأنهم بايعوا أبا بكر البغدادي أمير التنظيم خليفة للمسلمين".