قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم ببراءة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ووزير التموين السابق باسم عودة و7 آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث مسجد الاستقامة".
وألقى رئيس المحكمة كلمة أوجز فيها أسباب صدور حكم ببراءة المتهمين، حيث قال «لم يثبت من شهادة شهود الواقعة إدانة أي من المتهمين على وجه اليقين سواء الشريك أو الفاعل الاصلي وإنما نسب القول إلى جماعة الإخوان دون تحديد الفاعل منها، فالأمر بات للمجهول، أما التقارير الطبية فلم تشر إلى مرتكب الفعل الإجرامي ومن ثم تكون الأدلة المشار إليها قاصرة أن يبنى عليها حكم جازم بالإدانة، وتصبح تلك الأدلة إسنادا لجرائم إلا أنها لا تصلح لإسناد تهمة لمتهم بعينه.»
وتابع رئيس المحكمة «أما عن تحريات الشرطة فإنها لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها فهي احتمالية الدلالة، كما أن مجريها لم يكشف عن مصدر معلوماته، وبناها على الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينة، وان كانت تصلح للقول بوقوع الجرائم، إلا انها لا تصلح بذاتها لصحة الحكم بالإدانة.»
واستطرد «ومن ثم، وبعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق ومواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الاراء ببراءة كل من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، وعبدالرازق محمود، وباسم عودة، مما اسند اليهم.»
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.