قال طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ«الشروق» ان مصر قادرة على تخطى أزمة النقد الأجنبى، والتى اعتبرها مؤقتة وعارضة، مشيرا إلى ان مصر تجاوزت الصعاب على مدى العصور.

واكد عامر ان تكرار أزمة النقد الأجنبى حدثت فى الفترة السابقة للإصلاح المصرفى 2003، وتمكنت الدولة ممثلة فى البنك المركزى، من القضاء على السوق السوداء بشكل كامل بحلول 2004 .

«هيحصل ان شاء الله تخطى الأزمة الحالية، والتجارب السابقة تؤكد ذلك، والشائعات والمبالغات غير مستندة على أسس اقتصادية»، أضاف عامر الذى تولى منصبه قبل نحو 3 اشهر ونصف.

واكد عامر ان الدولار موجود داخل السوق بدليل تدبير قيمة الاستيراد وسداد المديونيات، وتحويلات شركات أجنبية والتى بلغت بلغ 90 مليار دولار العام الماضى، معظمها موارد مصرية خاصة، حيث لم تتجاوز قيمة المساعدات المالية سوى 9 مليارات دولار.

وقال عامر ان هناك مصالح وتصرفات غير مسئولة من البعض، تؤثر على السعر الحقيقى للعملة.
ويرتبط جزء كبير من أزمة العملة بوضعية الاقتصاد، ويتلامس مع سياسات مالية واقتصادية غير مصرفية.

وقال عامر ان القرارات المنظمة للاستيراد سوف توفر للدولة نحو 20 مليار دولار خلال العام، والتى وصلت إلى 80 مليار دولار العام المنصرم.

وألغى البنك المركزى مساء أمس الأول الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد والمقدرة بنحو 10 آلاف دولار يوميا للسحب والإيداع و50 ألف شهريا.

وفى تطور مهم قررت البنوك الحكومية الثلاثة وهى الأهلى ومصر والقاهرة زيادة العائد على الشهادة المطروحة بالدولار داخل السوق المحلية أجل 3 سنوات لتصل إلى 4.25%، ورفع الخمس سنوات إلى 5.25% والسبع سنوات إلى 5.75%.

من جهته اعتبر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى ــ فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» ان قرار المركزى الاخير يساهم فى إعادة الثقة إلى السوق المحلية، ويؤدى إلى زيادة الودائع بالعملة الأجنبية داخل البنوك المحلية.

ويتميز العائد على الشهادات الدولارية داخل السوق المحلية، بصرف العائد كل ثلاثة أشهر، مقارنة بستة أشهر على شهادة «بلادى» المطروحة قبل اسبوع على المصريين فى الخارج. وهو ما اعتبره عكاشة تحفيزا اكبر للمصريين فى الداخل، وما عرف عن طبيعة اصحاب الودائع فى السوق المحلية من الاعتماد على العائد فى تدبير الشؤن المعيشة.

ويقدر الإيداع الدولارى فى البنك الأهلى بما يزيد على 10 مليارات دولار، وتوقع عكاشة زيادة الإيداع بالدولار عقب رفع العائد.

ويهدف رفع العائد على الشهادات الدولارية داخل السوق المحلية حسب عكاشة إلى تحقيق حصيلة من العملة الأجنبية، توظف فى تمويل المشروعات التى تدعم الاقتصاد، وفى نفس الوقت تكون مواكبة لمتوسط الأسعار، ومبنية على دراسة اللجان المختصة التى تراعى ايضا العائد للأصحاب تلك الشهادات.

وقال عكاشة ــ رئيس اكبر بنك فى السوق ــ ان قرار رفع الفائدة على الشهادة الدولارية المحلية سوف يتماشى مع قرار رفع العائد على الشهادات بالعملة المحلية فى نوفمبر والتى وصلت إلى 12.5% .

ويعمل القرار على خفض سعر صرف الدولار فى السوق السوداء غير الشرعية خلال الفترة القادمة، وخطوة تؤكد أن الجهاز المصرفى هو الحاضن لمدخرات المصريين.

ويساعد القرار فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، والذى توقع محافظ المركزى فى تصريحات له وصوله إلى 25 مليار دولار نهاية العام.