قدم البرلماني عبد الحميد كمال، نائب محافظة السويس، طلب إحاطة عن التقسيمات للمدن الجديدة واوضاعها القانونية والإدارية طبقا للدستور.
وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور يطالب بتوجيه طلب أحاطة إلى وزير التنمية المحلية حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نحو المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التى ليس لها تقسيم إداري ويشرف عليها مجلس أمناء.
وقال النائب عبد الحميد كمال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه يطالب من وزارة التنمية المحلية معرفة ما هي الإجراءات العملية التى ستتخذها الوزارة قبل صدور قانون الإدارة المحلية حول هذه المدن، ومنها: (مدينة العاشر من رمضان، والشروق، و6 أكتوبر وغيرها).
وأضاف أن "التقسيمات الإدارية للمدن الجديدة أمر هام جدا حتى لا يكون هناك عوار دستوري أو مناطق لا تخضع للتقسيمات الإدارية ولها تمثيل مخالف للوحدات المحلية".