وقعت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، بروتوكول تعاون، اليوم الخميس، بهدف تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن.
وشهدت حفل توقيع البروتوكول كل من الدكتور غادة والي وزيرة التضامن، وأنيتا نايرودي الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل عن الخارجية المصرية السفير شريف رفعت، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي على اتفاقية التعاون، وسيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.
ووفقا لاتفاقية التعاون الموقعة، فإن الميزانية التي تم رصدها لمشروع التطوير تقدر بمليوني دولار تنفذ على مدى نحو ثلاثة أعوام وتهدف لتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، ودمج وتنسيق السياسات الاجتماعية داخل الوزارة من جهة وبين الوزارات الأخرى من جهة أخرى.
وقالت وزيرة التضامن، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات جدية وملموسة تنعكس على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر فقرًا، وهو ما يتماشى تماما مع الدستور الجديد للبلاد ومع استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز بشكل مًطرد على تطوير ودعم كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من مجالات التطوير المؤسسي.
وأكدت أن الوزارة تبذل قصارى الجهود والموارد في تعظيم تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الفئات الأولى بالرعاية والذي يُعد شرطًا أساسيًا للوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، لافتة إلى أن "التجارب أثبتت أن لا أحد يستطيع أن يحقق إنجازًا بمفرده وهو ما يستدعي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول إلى النتائج المرجوة".
من جانبها، أوضحت أنيتا نايرودي، الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أن اتفاقية التعاون التي تولى الطرفان توقيعها "تعمل على دعم وزارة التضامن في تقديم الخدمات الأساسية للحماية الاجتماعية للفقراء والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة"، بحسب قولها.