- رئيس الوزراء: زيادة أسعار الوقود والبنزين كانت إجراءًا استباقيًا لضمان استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد

- مدبولي: رغم الزيادة الأخيرة الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة المواد البترولية

- وزير المالية: الحكومة ستستمر في نهج التحوط ونعمل على توفير النقد الأجنبي الكافي لقطاع الطاقة

- كجوك: 60% من احتياطيات الموازنة في العام المالي الحالي لا تزال متاحة ولم تُوجَّه لأي بند حتى الآن

- وزير البترول: الدولة مازالت تتحمل نحو 30 مليار جنيه دعمًا لأسطوانات البوتاجاز إضافة إلى دعم كبير للسولار والبنزين

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تدين بشدة استهداف الدول العربية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتؤكد دعمها الكامل للأشقاء العرب.

وأضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن زيادة أسعار الوقود والبنزين تعد إجراءًا استباقيًا لضمان استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري، لافتا إلى زيادة أسعار المواد البترولية جاءت بعد القفزة في أسعار النفط عالميا.

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية تم شراؤه بأسعار سابقة، لكن لدينا تعاقدات مستقبلية مرتبطة بالأسعار العالمية المرتفعة حاليا، مضيفا أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من الزيادة في تكلفة المواد البترولية، متابعا :" رفعنا الأسعار لأن استمرارها عند مستوياتها السابقة كان سيكبد الدولة خسائر هائلة، إذ كانت ستتحمل الفارق بالكامل".

واستطرد مدبولي قائلا: "عندما تم التصريح في أكتوبر 2025 بعدم وجود نية لزيادة الأسعار لمدة عام كان سعر برميل النفط 61.3 دولار، مشيرا إلى أن الحكومة ستراجع أسعار المواد البترولية فور توقف الحرب وانحسار تداعياتها.

وقال مدبولي، إن تداعيات الحرب في المنطقة كانت شديدة للغاية وأثرت على العديد من السلع والخدمات، وساهمت في قفز سعر برميل البترول إلى 120 دولار، واليوم أصبح في حدود 92 أو 93 دولارا للبرميل، مضيفا أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بأمد الحرب، والزيادة التي حدثت في أسعار البترول العالمية كانت غير مسبوقة.

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة ستعرض على رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، الموازنة الجديدة للدولة، وسيكون بها زيادة المرتبات والأجور للعاملين في الدولة.

وأكد مدبولي، أن السياسة النقدية المصرية لم تتغير وهناك مرونة في سعر الصرف، والأمور أمنة الآن فيما يتعلق بتوفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، وهدفنا استمرار منظومة الاقتصاد واستمرار عجلة الانتاج ومعدلات التنمية.

وتابع مدبولي: نحن الآن أمام مشهد شديد التعقيد ولا نعلم إلى متى ستستمر الحرب في المنطقة، واستمرار الحرب يعني أننا أمام وضع استثنائي.

ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن هناك اجتماعات مستمرة مع رئيس الجمهورية للتعامل بشكل استباقي مع تداعيات الأحداث في المنطقة، والرئيس أكد أن الأولوية الآن هي توفير الموارد اللازمة لدعم الاقتصاد، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف كجوك، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الحكومة ستستمر في نهج التحوط خلال الفترة المقبلة، ونعمل على توفير النقد الأجنبي الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى في الدولة.

وتابع كجوك: تقديراتنا للعام المالي الحالي لا تزال كما هي ولم تتغير حتى الآن، لأن الحرب بدأت ونحن في وضع اقتصادي جيد للغاية، مؤكدا أن نحو 60% من احتياطيات الموازنة في العام المالي الحالي لا تزال متاحة ولم تُوجَّه لأي بند حتى الآن، ما يمنحنا مرونة لتأمين جميع السلع الأساسية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار جنيه إضافية لاستمرار حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة لمدة شهرين إضافيين، واتخذنا مجموعة مع الإجراءات لترشيد الانفاق الحكومي.

وأضاف كجوك: زيادة حقيقية في المرتبات والأجور قريبا ستفوق معدلات التضخم، ومستمرون في مساندة الأنشطة الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية للخارج، لتحسن بيئة العمل في مصر بهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل، تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالدولة، وستكون زيادة جيدة تفوق معدلات التضخم بأرقام مؤثرة.

وقال وزير البترول، كريم بدوي، إننا نستورد 28% من البنزين من الخارج و45% من السولار، ولدينا تعاقدات تضمن وصول هذه المنتجات للأسواق المصرية وعدم التأثر بما يحدث في مضيق هرمز.

وأضاف بدوي في كلمته بالمؤتمر: لم نكن ننوي زيادة أسعار المواد البترولية قبل أكتوبر 2026، لكن الارتفاع الاستثنائي في التكلفة مؤخرًا وضع علينا عبئًا كبيرًا، واضطررنا آسفين، لزيادة أسعار المواد البترولية الساعة الثالثة صباحًا.

وأكد بدوي، أنه رغم زيادة أسعار المواد البترولية، لا تزال الدولة تتحمل نحو 30 مليار جنيه دعمًا لأسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى دعم كبير للسولار والبنزين، مشيرا إلى أن إمدادات الغاز من دول الجوار متوقفة حاليًا، باستثناء كميات محدودة للغاية.

ولفت وزير البترول إلى وجود 4 سفن تغويز على أراضي مصر بقدرة 2750 مليون قدم مكعب يوميًا يمنحنا القدرة على ضخ احتياجات الغاز إلى الشبكة القومية.

من جهته، قال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إن هناك تواصل مع مؤسسات التمويل الدولية، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتنفيذ الاتفاقيات المتفق عليها، ودفع هذه المؤسسات إلى الإسراع في توفير تمويلات ميسرة لدعم الموازنة، وتمكين الدولة من التعامل مع تداعيات الأزمة الحالية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء.

وأضاف عبد العاطي، في كلمته بالمؤتمر: نتوقع توفير مزيد من التمويلات الميسرة من مؤسسات دولية خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد وزير التموين، شريف فاروق، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع في مصر آمن، ولا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مضيفا أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يكبّد الحكومة دعماً إضافياً للخبز المدعّم بقيمة 1.650 مليار جنيه سنوياً، بواقع 134 مليون جنيه شهرياً.

وناشد وزير التموين المخابز السياحية عدم المبالغة في زيادة أسعار رغيف الخبز الحر، وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.