أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن معارضتها على نحو قاطع لدعوات لمصادرة شركات إسكان كبيرة كوسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الإيجارات وأزمة السكن.
وقالت ميركل اليوم الأربعاء، في البرلمان الألماني (بوندستاج) في برلين إن هذا الطريق خطأ تمامًا، مؤكدة في المقابل ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة في الإعمار السكني.
كما طالبت المستشارة ببحث سبل للتعامل مع أراضي البناء غير المستغلة والزيادة الكبيرة في الإيجارات.
وفي الوقت نفسه أعربت ميركل عن رضاها عن معارضة شريكها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لنزع الملكية من شركات الإسكان.
وكان آلاف من الأشخاص احتشدوا يوم السبت الماضي في العاصمة الألمانية برلين وعدة مدن ألمانية أخرى احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات.
كما تم إطلاق حملة لجمع توقيعات على التماس شعبي للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان.
ويطالب الالتماس الشعبي بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف منزل، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المنازل من الشركات جبرا.
وتستهدف المبادرة مجموعة "دويتشه فونين" للإسكان على وجه الخصوص، التي تمتلك نحو 112 ألف منزل في برلين. وتواجه المجموعة الكثير من الانتقادات على خلفية تعاملاتها مع المستأجرين.
وبحسب تقديرات حكومة ولاية برلين، ستضطر الولاية إلى إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال استجابتها للالتماس الشعبي وقيامها بشراء منازل من نحو عشر شركات تمتلك نحو 240 ألف منزل. وتتحمل الولاية حاليا ديونا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار يورو.
وأمام أصحاب المبادرة مهلة ستة أشهر لجمع الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة للالتماس، أي 20 ألف توقيع.
تجدر الإشارة إلى أن الالتماس الشعبي ليس ملزما للحكومة المحلية في ولاية برلين، ويتعلق فقط بالمطالبة بسن قانون لنزع ملكية شركات العقارات.