التعديلات تساهم فى زيادة حصيلة المحافظات من عائدات تحصيل الموارد
توقع مسئول بهيئة الثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه، إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية خلال دورة انعقاد مجلس النواب الحالية، مشيرا إلى أنه مع إقرار القانون سيتم دراسة إمكانية طرح مزايدات للبحث والتنقيب عن المعادن خلال العام الحالى.
وقال المصدر إن وزارة البترول تخطط لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال النصف الثانى من الشهر الحالى.
ووافقت اللجان المتخصصة بمجلس النواب، منتصف مايو الماضى مبدئيًا على تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014، الذى تضمن إلغاء إصدار اتفاقيات للبحث عن الذهب للشركات، لتسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمر حتى يقوم بالبحث فى المنطقة التى يختارها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال نوفمبر الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الثروة المعدنية فى ديسمبر من 2014، إلا أن القانون واجه العديد من الاعتراضات من قبل المستثمرين فى البحث والاستكشاف عن المعادن والخامات التعدينية.
وبحسب المصدر فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى فصل مرحلة البحث عن الاستغلال، وهو ما يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات، نظرا لأن اتفاقيات البحث تحتاج وقتا طويلا من الإجراءات، فضلا عن وضع حد أقصى للإتاوات وهو ما يجعل المستثمر فى أمان من تقلبات الأسواق.
ويشير المصدر، إلى أن التعديلات ستساهم فى زيادة حصيلة المحافظات من عائدات تحصيل الموارد، بالإضافة إلى دمج الجهات المصدرة لتراخيص المحاجر فى جهة واحدة.
وتضمنت التعديلات، المادة الثانية من القانون، حيث ستسرى أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون، بدلا من أنها كانت تسرى على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها فقط.
كما عدلت وزارة البترول المادة الثالثة من قانون الثروة المعدنية، حيث أضافت «الجهة المختصة» بالمحاجر والملاحات بحسب الأحوال بدلا من المحافظات المعنية، ضمن الجهات التى يجوز لها التفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال.
وأضافت التعديلات، لفظ «الجهة المختصة» بدلا من المحافظة، فى المادة الرابعة والتى تمنح هيئة الثروة المعدنية، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، حيث يحق للهيئة القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال، على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد مدته، مع إضافة أنه «لا يعتد بحجز الهيئة ما لم يصدر به قرار من الوزير المختص»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.
وحددت المادة العاشرة أنه لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يتم استغلاله.
ومنحت المادة الحادية عشرة، الحق للمحافظ فى اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المحاجر والملاحات، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بعد أن كان تعديل القيمة الإيجارية يتم كل أربع سنوات بشكل ثابت.
كما يؤدى المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، نسبة 6% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر، بدلا من 1%.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع قيمة حصيلة إتاوة الذهب خلال العام المالى 2019/2020، بنحو 17.64%، لتصل إلى 400 مليون جنيه، مقابل 340 مليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
ويقول المصدر، إن شركة وود ماكنزى العالمية لشئون التعدين، سلمت الدراسة الخاصة بتطوير قطاع التعدين المصرى لهيئة الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن الدراسة تضمنت وضع استراتيجية للعمل بهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى خطة تطوير لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين المصرى.