أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن هناك تحسن تدريجي وزيادة ملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر ولا سيما منذ بداية العام الحالي حيث وصلت نسبة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من دول العالم في شهر أبريل الماضى إلى ما يقرب من 50% من مثيلتها في عام 2019، مما يؤكد على ثقة الدول التي استقبلت مصر سائحيها في المقصد السياحي المصري وثقتهم في الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بمصر.

وقال الوزير، خلال الندوة التي نظمها مساء أمس حزب "مستقبل وطن"بمقر الأمانة العامة بعنوان: "أبرز انجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحي الراهن"، بحضور النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع أمين مساعد شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن ووزير السياحة الأسبق، والنائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب يحيى عيسوي أمين التنظيم بالحزب، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب بالحزب أن قطاع السياحة والآثار في مصر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير، أنه بعد دمج الوزارتين تم لأول مرة استحداث اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لافتا إلى أهمية هذه اللجنة حيث تعد نقلة نوعية مؤسسية.

وتحدث عن الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة - رؤية 2030 والتي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين حيث ترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، بالإضافة إلى المحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد من أجل الأجيال القادمة والبشرية.

وأوضح أن الهدف من تحقيق هذه الاستراتيجية هو النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر.

وأشار الدكتور خالد العناني، إلى حرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق والفئات، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت الوزير، إلى بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وموافقة مجلس النواب على قانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين، إلى جانب أنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ ١٩٦٨، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق.

وأشار إلى قانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي في وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن يكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة، أشار الوزير إلى أنه بعد أن تم تعليق حركة الطيران الدولي في مارس 2020 وغلق المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، تم إنشاء لجنة أزمات بالوزارة بعضوية عدد من الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة.

كما أكد أنه تم التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وغرفة المنشآت الفندقية لتسكين المصريين العالقين في الخارج بالفنادق السياحية في مصر، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن (19654) لتلقى شكاوى العاملين بقطاع السياحة واستفسارات السائحين.

وتحدث الوزير، عن حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها، حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة، متوجها بالشكر للقطاع السياحي الخاص لالتزامه بعدم تسريح العمالة الموجودة به.

وأكد الوزير، على حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج من خلال المشاركة في المعارض السياحية الخارجية وتنظيم رحلات تعريفية لكبار الاعلاميين والصحفيين ومشاهير العالم واستضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الدول في زيارات إلى مصر، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع كبري القنوات العالمية، ورعاية أكثر من 120 فعالية وبطولات رياضية ومهرجانات ومؤتمرات.

كما تحدث عن مقومات السياحة في مصر، فهي تمتلك عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية والمحال والمنشآت السياحية والمركبات السياحية واليخوت ومواقع ومتاحف اثرية وشواطئ وغيرها.

وأوضح العناني، أن الوزارة تحرص على تنظيم زيارات لسفراء الدول الاجنبية في مصر والتي جاء من بينها زيارتهم لمدينة شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتحدث الوزير عن الزيارات الخارجية التي قام بها بعد أزمة جائحة فيروس كورونا والتي استهلها بزيارة لدولتي أوكرانيا وبيلاروسيا واللتان كانتا من أوائل الدول التي جاء سائحوها لمصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في يوليو ٢٠٢٠ مما يعكس ثقة هذه الدول في الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر.

كما أشار الوزير، إلى الزيارة الرسمية لـ"زوراب بولوليكاشفيلي" الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر في أغسطس الماضي والتي تعد أول زيارة له خارج أوروبا بعد رفع حظر السفر واستئناف الطيران في ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد
كما تحدث الوزير عن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، والحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد حتي 31 أكتوبر 2021، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 15 سنت على الجالون، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2021، بالإضافة إلى أنه تم السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول على تأشيرة اضطرارية في المنافذ المصرية، وكذلك السماح للسائحين الحاصلين على تأشيرات سارية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ودول الشنجن بالدخول إلى مصر بدون تأشيرة مسبقة، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2020.

كما أشار إلى أنه تم إنشاء مراكز اختبار لفيروس كورونا في بعض المطارات المصرية في المدن السياحية لإجراء مسحات الـ PCR عند وصول السائحين الذين لا يمتلكون شهادة اختبار سلبية بسعر مخفض، بجانب إمكانية إجراء مسحات الــPCR وفحوص الأجسام المضادة "Antigen" للسائحين بناء على طلبهم قبل المغادرة إلى بلدانهم.