تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، السبت، الدعوى المقامة من هشام نصر سليمان رئيس اتحاد كرة اليد السابق، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره اليد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 48015 لسنة 75، والمقامة ضد كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، أن قرار حل مجلس إدارة الاتحاد صدر بالمخالفة للدستور ولنصوص قانون الرياضة، مدعياً وجود مخالفات لدى الاتحاد دون بيان تلك المخالفات أو التحقيق.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أصدر في مارس الماضي، القرار رقم 5 لسنة 2021، الذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، وجاء في القرار أن ارتكاب مجلس الإجارة لعدد من المخالفات التي تستدعي حله منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.