أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تأسيس وحدة شرطية من عشرات المستوطنين، بهدف تطبيق "سيادة" تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية، الخميس.

وقالت الشرطة: "في مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي الأربعاء، أعلن رسميا افتتاح وحدة الاستجابة الأولى التابعة لشرطة الضفة الغربية، بمشاركة وزير الأمن القومي ومسؤولين كبار في الشرطة والجيش".

وأضافت: "تضم الوحدة الجديدة عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات)، وقد تأسست بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، إلى جانب المساهمة في معالجة الجرائم وتعزيز الأمن الشخصي في المنطقة"، وفق تعبيراتها.

ومشيرة إلى الاستعدادات لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين بالضفة، قالت الشرطة: "أكثر من 100 متطوع تلقّوا تدريبات قتالية وتجهيزات متقدّمة، وحصلوا على صلاحيات شرطية خاصة".

وفيما يتعلق بفكرة التأسيس، قالت الشرطة: "أُنشئت الوحدة بناءً على تفكير استراتيجي ودروس مستفادة من أحداث 7 أكتوبر 2023 الأمنية (هجوم حماس على المستوطنات المحاذية لغزة)، بهدف توفير استجابة سريعة ومهنية وفعّالة لأي حادث".

وأضافت: "تؤكد هذه الخطوة التزام شرطة إسرائيل بتعزيز دفاع المستوطنات".

وفي تعقيبه على ذلك، اعتبر بن غفير المتطوعين "جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويُقدّمون استجابة سريعة في الميدان، وهذه هي ميزتهم"، وفق البيان نفسه.

وأكد أن الخطوة تعكس "سيادة حقيقية وصهيونية عملية"، في إشارة إلى مساعي ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقبل أسبوع، وقع 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا رسالة، وبعثوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بتطبيق "السيادة على الضفة فورا".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

في السياق، قال أفشالوم بيليد نائب المفوض العام للشرطة، إن "وحدات الاستجابة الأولى قوة تطوعية، يتمثل دورها في مساعدة وحدات الشرطة الإسرائيلية في مهامها"، وفق بيان الشرطة.

وأضاف بيليد أن الوحدة "تهدف إلى تشكيل طبقة إضافية في تعزيز الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين، سكان يهودا والسامرة (المستوطنين بالضفة الغربية)".

​​​​​​​وسبق أن أعلن بن غفير مرارا منذ بداية الإبادة الإسرائيلية في غزة، توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين بداعي حماية المستوطنات، بينما تتهمه المعارضة باستغلال منصبه من أجل إقامة مليشيات تحت مسمى "الحرس الوطني".

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 994 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.