تظاهر العشرات من موظفى مصلحة الضرائب العامة والمبيعات، الأربعاء، أمام مبنى المصلحة بشارع حسين حجازي القريب من مجلس الوزراء، اعتراضا على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، وللمطالبة باتخاذ بعض الاجراءات والقرارات التى من شأنها تعظيم ربح المصلحة ومستوى دخول الموظفين.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، عدة هتافات من بينها « يارئيس الجمهورية مطالبنا مش سياسية، واهتف اهتف من جديد لهما سادة ولا احنا عبيد، عجز موازنة نشيله ليه .. حكومة فاشلة بتعمل ايه».
ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها 5 مطالب هي «تحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة، نظام حوافز يليق بقضاة مال مصر ويضمن لمصر حياة كريمة، ترقيات على القانون 47 لسنة 1978، التسويات قبل وأثناء الخدمة، زيادة الصناديق وتطوير منظومة الرعاية».
فيما أغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالمبنى ودفعت وزارة الداخلية بعدد 2 مدرعة فض شغب، والعشرات من جنود الأمن المركزى تحسبا لوقوع أى أعمال شغب من قبل المتظاهرين الذين بدأ عددهم فى التزايد.
وقال الدكتور إيهاب الحمامصي، عضو النقابة العامة للضرائب من منطقة البحيرة، إنهم تقدموا بعدد من الاقتراحات والدراسات لوزارة المالية تخص الإصلاح الإدارى والتى من شأنها أن تقى مصر من اقتراض 7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أنه إذا تم الأخذ فى الاعتبار بهذه الدراسات سيرتفع نسبة تصحيل الضرائب من 433 مليار حنيه الى 2 تليريون جنيه.
وأكد «الحماصي»، لـ«الشروق»، أنه بهذه الطريقة سيتم القضاء على عجز الموازنة، مطالبا بتحويل مصلحة الضرائب الى هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية وتطبيق الحكومة الإليكترونية، بالإضافة إلى تطبيق نظام حوافز عادل لكل الموظفين العاملين بالهيئة مقابل ما يقوموا به من تحصيل.
وطالب «الحمامصي»، بتطبيق العدالة الضريبية والتى ستخضع جميع العاملين والشركات تحت مظلة الضرائب بدلا من انهم حتى الآن يحصلون من 40% فقط من العاملين فى السوق المحلي، مشيرا إلى أنه هناك 60% من العاملين فى السوق الممحلى خارج مظلة الضرائب نتيجة للفساد.
وأكد على انه هناك امتناع عن العمل فى العديد من المصالح لكل من لم يتمكن من الحضور إلى الوقفة، مشيرا إلى أنهم سيبداون في خطوات تصعيدية طبقا لما كفله لهم الدستور والقانون.
وقالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، إن تصعيدًا ستشهده الأيام القليلة المقبلة بدأ اليوم، بالوقفة الاحتجاجية وكذلك عن طريق امتناع العديد من الموظفين عن العمل، مشيرا إلى أنهم أرسلوا لوزارة المالية عده اقتراحات منذ قرابة الثلاثة أشهر دون جدوى.
وأكدت «إبراهيم»، أنه تم عقد اجتماع بين نائب وزير المالية عمرو المنيري، وعدد من الممثلين عن الموظفين منذ يومين، ووعدهم بدراسة اللمقتراحات وإرسال الملاحظات عليها للموظفين، مطالبه بضرورة صرف مبالغ ماليه للموظفين من خزنة الوزارة لتعويض الموظفين عن الظلم الذى وقع عليهم نتيجة تقليل مرتباتهم بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وأوضح محمد عفت، موظف بمصلحة الضرائب العامة بمنطقة جنوب البحيرة، أن طلباتهم ليست لأغراض شخصية ولكنها تصب فى النهاية فى صالح الدولة، مؤكدا على ثبات مرتباتهم للسنة الثالثة على التوالى دون زيادة بل على العكس تم الانتقاص منه بعد تطبيق فقاتنون الخدمة المدنية.
وطالب بضرورة تحويل مصلحة الضرائب الى هيئة سيادية مستقلة مادية تابعة لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات وربطها بحكومة إليكترونية، ووضع الموظفين فى كادر خاص.