حذرت وزارة التموين، الوسطاء وأصحاب المحال التجارية، من حجب السلع الاستراتيجية، وخصوصا الأرز، والتلاعب فى أسعاره، فى ظل ورود شكاوى بتلاعب البعض فى أسعار الأرز الحُر، مشددة على أنه سيتم فرض عقوبات مالية كبيرة قد تصل إلى حد الحبس حال مخالفة التعليمات الجديدة.
وأصدرت وزارة التموين، أمس، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين، وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التى تتولى تعبئة السلعة، بأن يدون اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.
وحظرت الوزارة على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحُر المُعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات السابقة، كما ألزمت الوزارة المتعاملين فى الأرز بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين، ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردى الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعى بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
وأكد مصدر بالوزارة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القرار يصب فى مصلحة المواطن، بجانب تنسيق عملية تداول الأرز، ومعرفة كم سعره فى كل المحافظات، وتجنب التلاعب من قبل التجار المحتكرين للسلعة فى الأسوق، خاصة أن هناك شكاوى جاءت للوزارة خلال الفترة الماضية، بتلاعب البعض فى أسعار الأرز الحُر؛ لذلك وجه الوزير بوضع ضوابط لذلك.
وشدد المصدر على أنه فى حالة عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة، من قِبل التجار وأصحاب المحال التجارية، ستشن الوزارة وجهاز حماية المستهلك حملات بصفة يومية وعلى مدار اليوم فى جميع المحافظات، وفى البداية سيتم توجيه التاجر أو البائع لتنفيذ التعليمات وفى حالة عدم تنفيذها سيتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، وإذا لم يستجب لتعليمات الوزارة ستحصل العقوبة إلى الحبس.
وأشار إلى أن مديريات التموين فى جميع المحافظات ستتابع يوميًّا وسترسل تقريرًا يوميًّا بحملات التفتيش التى تتم على مدار اليوم، موضحًا أن مضارب الأرز ستقدم تقريرًا أسبوعيًّا يحتوى على الكميات الموجودة لديها ولمن تم بيع الأرز، ونوع الأرز المُباع، مع تسجيل كل الفواتير فى حالة البيع والشراء، وتسجيل أسعار استيراد الأرز وسعر البيع للمستهلك.
وأكد المصدر أنه لا توجد أى مشكلة فى محصول الأرز، فلدينا الأرز التموينى ويكفى لمدة كبيرة تصل لعدة أشهر، بجانب الأرز المستورد الموجود حاليا بالأسواق.
وفيما تترقب السوق المحلية موسم حصاد الأرز فى نهاية الشهر الجارى، تباينت آراء التجار والمنتجين حول القرارات الجديدة المنظمة لتداول الأرز، والتى أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بكتابة السعر على العبوة.
ويرى البعض أن هذه الإجراءات فى صالح المستهلك وستمنع تلاعب التجار وتواجه الممارسات الاحتكارية وتأتى ضمن دورها فى تنظيم العمل بالسوق، فيما اعتبر مسئول بشعبة الأرز باتحاد الصناعات، هذه القرارات تدخلا من الحكومة فى السوق.
وقال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: إن تدخل الحكومة فى سوق الأرز يفسده، متابعا أن ما حدث الموسم الماضى من تراجع المعروض وارتفاع الأسعار كان بسبب تدخلات الحكومة فى السوق.
واعترض السلطيسى فى تصريحات لـ«الشروق»، على كتابة السعر على العبوة، قائلا: «كل يوم السعر بيتغيّر إزاى أنا هكتب سعر النهارده والسلعة تغلى بكره»، موضحا أن ارتفاع سعر الطن سيؤثر سلبًا عند شراء بضاعة جديدة، فيجب أن يكون السعر متغيرًا يوميًّا.
وبشأن إخطار وزارة التموين ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة، ذكر أن هذا أمر فى غاية الصعوبة، ويحتاج إلى تكلفة إضافية ستنتقل إلى المستهلك بكل تأكيد، مضيفا أنه سيكون هناك تلاعبات وإخفاء للسلعة الاستراتيجية بسبب حالة القلق عند المتعاملين فى الأرز.
وأشار السلطيسى إلى أن هناك فائضًا متوقعًا فى الإنتاج بنحو 700 ألف طن أرز أبيض الموسم المرتقب، قائلا: «إذا تم ترك السوق وفقًا لآليات العرض والطلب ستنخفض الأسعار بنسبة كبيرة، وسيحدث إغراق من المعروض فى السوق المحلية».
وألزمت الحكومة الموسم الماضى، الفلاح بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، بسعر يتراوح بين 6680 و6850 جنيهًا، وحددت سعر البيع النهائى للمستهلك بين 12 جنيهًا للكيلو السائب، و18 جنيهًا للكيلو المعبأ.
وجمعت الحكومة بنهاية الموسم 400 ألف طن من شعير الأرز، مقابل 1.5 مليون طن كانت استهدفتها وزارة التموين، فى وقت شهدت أسعار الأرز الموسم الماضى قفزات سعرية حتى سجل الكيلو 36 جنيهًا فى الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بـ 10 جنيهات فى نفس الفترة من العام الماضى.
وفى مقابل الاعتراض على تدخل الحكومة فى سوق الأرز، قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية: إن القرارات الجديدة المنظمة تحمى المستهلك من تلاعب كبار المنتجين والتجار، وتمنع بيع نفس السلعة بأكثر من سعر فى أماكن مختلفة.
وأضاف المنوفى لـ«الشروق»، أن المنتج لا يخسر شيئًا عند كتابة السعر على العبوة، متابعًا: «المنتج يريد تعبئة عدة أطنان لتجهيزها للطرح بالسوق المحلية، ولكنه ينتظر ارتفاع الأسعار»، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة ستغلق الطريق أمامهم لهذا التلاعب.
واتفق معه هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، قائلا: إن الحكومة تلعب دور المنظم للسوق خلال هذا الموسم دون تحديد للأسعار، مثلما حدث العام الماضى.
وأضاف الدجوى لـ«الشروق»، أن القرارات الجديدة تساعد على وجود شفافية فى منظومة تداول السلعة الاستراتيجية، والتى وقعت فى يد محتكرين كبار فى الموسم الماضى، على حسب وصفه، متابعا: «يجب تشديد دور الجهات الرقابية لتتأكد من تطبيق تلك القواعد الجديدة، ومعاقبة المخالفين، حتى يشعر المستهلك بوفرة المعروض من السلعة وانخفاض الأسعار».
وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية تراجع أسعار الأرز بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع موسم الحصاد الجديد، مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المساحات المزروعة بالمخالفة خلال الموسم الجارى.