قال مصدر حكومى رفيع المستوى، إن شركة أرامكو السعودية، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية مطلع شهر أكتوبر «شفهيا»، عدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية المتفق عليها فى وقت سابق، ولم تذكر الشركة أسباب ذلك، أو المدة التى ستتوقف فيها تلك الإمدادات.
«الهيئة ستطرح عدد من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود، وستسعى الهيئة إلى تدبير قيمة هذه الشحنات بالتعاون مع البنك المركزى، والتى ستزيد قيمتها على 500 مليون دولار»، أضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه.
وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت فى أبريل الماضى، مع شركة أرامكو السعودية، على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر بـ400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وذلك بتسهيلات فى السداد.
وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد اشارت بداية الاسبوع الحالى، إلى أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر الحالى، مما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى فى ظل النقص الحاد فى توفر الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.
كما نقلت الوكالة عن تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف فى الأول من أكتوبر الحالى غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.
واضاف التاجر إن الهيئة المصرية العامة للبترول، عاودت الدخول إلى السوق الفورية فى الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة معلنة عن أكبر مناقصة لها فى أشهر، تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل فى أكتوبر، وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن فى سبتمبر.
وبحسب مصدر حكومى آخر، فإنه من المتوقع أن يتدخل مجلس الوزراء لمعرفة أسباب توقف الإمدادات، بالإضافة إلى الاتفاق مع المملكة العربية السعودية على موعد استئناف وصول الإمدادات إلى القاهرة، مشيرا إلى أن الشركة السعودية ليس لديها معلومات عن أسباب التوقف «هناك أنباء عن وقف الإمدادات جاء بناء على طلب من قيادات بالمملكة»، على حد قول المصدر.
وأضاف إن مجلس الوزراء يسعى للحصول على عدة اجابات من المملكة بشان الامدادات السعودية، وأيضا معرفة ما إذا كانت المملكة ستعطى مصر الوديعة الدولارية وقيمتها مليارى دولار، التى كانت وعدت بها خلال الفترة الماضية.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليا مع السعودية للحصول على دعم مالى فى صورة وديعة قيمتها تتراوح بين مليارى وثلاثة مليارات دولار، وأضاف إن المفاوضات «قد دخلت فى مرحلة متقدمة».
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.